أعلنت"قوى الحرية والتغيير"، والتي تعد التحالف السياسي المدني الأبرز في السودان بعد حراك 2019، إجراء أية مفاوضات مع الجيش، الأربعاء، وعبرت عن تمسكه بدعم عودة الحكومة برئاسة "عبدالله حمدوك".

جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي تعقده "قوى الحرية والتغيير" منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقيادة "عبدالفتاح البرهان".

وخلال المؤتمر، تلا الناطق باسم "قوى الحرية والتغيير، "الواثق الجرير"، بيانا جاء فيه أن التحالف الذي وقع اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش، العام 2019، بعد الإطاحة بـ"عمر البشير" يرفض الانقلاب ولم يعقد أي اجتماعات مع الجيش، بحسب وكالة ”رويترز".

وذكر التحالف أنه يدعم رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، الذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية، لكنه لم يلتقِ به أيضًا، وأضاف أنه ينضم إلى رئيس الوزراء في المطالبة بالعودة إلى أوضاع ما قبل الانقلاب.

وقال متحدث آخر باسم "قوى الحرية والتغيير": "لم نفض الشراكة.. ويجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية"، مضيفًا أن "الانقلاب حدث بعد أن طرح المدنيون بعض القضايا الخلافية على الطاولة".

وأشار المتحدث إلى أن "الانقلاب لا يمثل المؤسسة العسكرية، وأنه لن يقبل بعودة البرهان إلى منصب رئيس المجلس السيادي الذي كان يشغله قبل الانقلاب".

ودخلت "قوى الحرية والتغيير" المنقسمة، "المجلس المركزي وميثاق التوافق الوطني" في اجتماعات مشتركة متواصلة بهدف إعادة وحدة التحالف من جديد، والعمل على إيجاد مخرج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أعلن قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية وزراء ومسؤولين.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.