أعلنت السفارة الأمريكية لدى السودان، مساء الجمعة، أنها ستتابع المظاهرات المقرر خروجها، السبت، ضد "الاستيلاء العسكري على السلطة"، على حد تعبيرها.

جاء ذلك في بيان للسفارة نشرته على حسابها بـ  "فيسبوك"، عشية انطلاق مظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" ضد إجراءات قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان".

وقالت السفارة إنها "تتابع عن كثب المظاهرات غدا ضد الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".

وأضافت: "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات اعتقال القادة والنشطاء السياسيين، فضلاً عن عدد المدنيين الذين أصيبوا أو قُتلوا".

وأكدت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم عن دعمها "حق الشعب السوداني في التعبير السلمي عن مطالبه"، معربة في الوقت نفسه عن إدانتها لـ "استخدام العنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع".

وختمت السفارة بينها بالقول: "تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها تجاه الشعب السوداني في سعيه من أجل سودان سلمي وحر وديمقراطي".

وكانت السفارة الأمريكية، قد دعت في وقت سابق، الجمعة، رعاياها في الخرطوم، إلى البقاء في أماكنهم وتوخي الحذر على خلفية التظاهرات المرتقبة.

وأعلنت السلطات السودانية عن إغلاق معظم الجسور في ولاية الخرطوم اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة/السبت، على ما أفاد التلفزيون الرسمي، تحسبا لتدفق المتظاهرين على العاصمة.

وكان تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد)، قد دعا في وقت سابق إلى خروج مظاهرات "للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات الجيش".

والخميس، أصدر "البرهان" مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد، بعد حل المجلس الأول ضمن جملة قرارات أثارت جدلا واسعا وفجرت احتجاجات بالسودان.

إلا أن "البرهان" استبعد من مجلس السيادة، أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الذي شارك في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق "عمر البشير" عام 2019.

وفي وقت سابق الخميس، حذر وزراء في حكومة "عبدالله حمدوك" المحلولة، من أن المضي في مخطط "الانقلاب" (إجراءات الجيش الأخيرة)، سيعيد السودان إلى العزلة الدولية.

وعانى السودان عقوبات اقتصادية وسياسية في عهد الرئيس المعزول "عمر البشير" 1989 ـ 2019، جراء وجود البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، قبل رفع اسمها من القائمة في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بعد إدراج دام 27 عاما.