أصدر قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان"، الخميس، مرسومًا دستوريًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين "محمد حمدان دقلو" (حميدتي) نائبا له.
وأفاد التليفزيون الرسمي بأن "المجلس الجديد ضم في عضويته، شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر، ومالك عقار اير، والهادي إدريس، والطاهر حجر، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبدالقادر الزبير، وسلمي عبدالجبار".
وأوضح أنه تم إرجاء تعيين ممثل لشرق السودان "لمزيد من التشاور"، دون تحديد موعد لذلك.
وبهذا التشكيل، حافظ المجلس الجديد على جميع أعضاء المكون العسكري السابقين، وهم رئيسه "البرهان"، ونائبه "حميدتي"، وعضوية "كباشي" و"العطا" و"جابر".
فيما احتفظت الحقوقية "نيكولا" بمنصبها في التشكيل الجديد، لتمثل المرأة المدنية الوحيدة من مجلس السيادة المنحل، كما استمر أيضا الأعضاء الثلاثة الممثلين للحركات المسلحة "مالك عقار أير"، و"الطاهر حجر"، و"الهادي إدريس".
وضم التشكيل 4 أعضاء جدد، وهم "يوسف جاد كريم"، و"أبو القاسم محمد أحمد"، و"عبدالباقي عبدالقادر الزبير"، و "سلمي عبدالجبار"، كممثلين لأقاليم السودان (5 أقاليم لم يتم حسم واحد منها).
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن "البرهان"، حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة رافضة ودعوة متكررة للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد احتجاجات ومظاهرات من قبل قوى سياسية وأحزاب، تطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين.
وفي وقت سابق الخميس، حذر وزراء في حكومة "عبدالله حمدوك" المحلولة، من أن المضي في مخطط "الانقلاب" (إجراءات الجيش الأخيرة)، سيعيد السودان إلى العزلة الدولية.
وعانى السودان عقوبات اقتصادية وسياسية في عهد الرئيس المعزول "عمر البشير" 1989 ـ 2019، جراء وجود البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، قبل رفع اسمها من القائمة في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بعد إدراج دام 27 عاما.
وأفاد البيان، بأن "الانقلاب العسكري نكوص عن الإنجازات المهمة لحكومة الفترة الانتقالية، ومنها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون".
وقبل إعلان قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.