انخفض الدين العام الخارجي في العراق، إلى 20 مليار دولار، وفقا لما ذكره مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي "مظهر محمد صالح".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (رسمية) عن "صالح"، قوله السبت، إن العام المقبل (2022) سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

وأضاف أن "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة".

ولفت "صالح"، إلى أن "الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي بثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور".

وأضاف أن "العراق في تعاف وسيعيش حتما في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً".

وبين مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، أن "هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي (11.64 مليار دولار) إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً".

ويبلغ إنتاج العراق من النفط متوسط 4.6 ملايين برميل يوميا، حيث يعتمد على إيراداته لتمويل نحو 95% من نفقات الدولة.

ولفت إلى أن "الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية".

وتابع أن "ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية".

وأردف قائلا: "في تقديري لا تزيد على 3 مليارات دولار في السنة، إضافة الى قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار (68 مليار دولار)".

ووفق تقديرات رسمية، تشكل قيمة الدين العام المستحق على العراق 49.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المقدر في 2020، بـ 230 مليار دولار.