مسيرات تطالب بعودة تونس للمسار الديمقراطي.. واتحاد الشغل: الوضع ينذر بانفجارات اجتماعية

الأحد 14 نوفمبر 2021 09:05 ص

انطلقت من أمام مجلس النواب، وسط تونس العاصمة، مسيرات احتجاجية رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس "قيس سعيد"، وللمطالبة بعودة البلاد للمسار الديمقراطي.

وجاء تنظيم المسيرات استجابة لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، التي تدعو إلى إنهاء "حالة الاستثناء الاعتباطية" والدفاع عن "الشرعيّة الدستورية والبرلمانية"، وفقا لما أوردته قناة "الجزيرة".

وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة، اتهم عضو المبادرة "جوهر بن مبارك" السلطات التونسية بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في المسيرات المناهضة لـ"سعيد".

وأوضح "بن مبارك" أن السلطات تقوم بالتضييق على وكالات السفر ووسائل النقل، حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات.

وحمّل عضو المبادرة السلطة مسؤولية تعطيل كل من يريد الوصول إلى العاصمة تونس للمشاركة في الاحتجاجات.

يأتي ذلك فيما قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل "سمير الشفي"، في تصريحات لإذاعة "جوهرة إف إم" التونسية (خاصة)، إن الوضع الاجتماعي في بلاده "صعب جدا، وينذر بانفجارات اجتماعية".

وأضاف "الشفي" أن "التنكّر للوضع الاجتماعي بتعلة (بذريعة) صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلّا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية".

ولفت إلى أن "الاتحاد (أكبر منظمة عمالية في تونس) كان من القُوى التي اعتبرت أن قرارات 25 يوليو/تموز الماضي، كانت نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل لمُستحقيه".

وشدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل على "ضرورة وجود مقاربة تشاركية لإعادة بناء الوطن والخيارات والتوجهات"، مؤكدا أن الاتحاد "يتطلع إلى حوار وطني وحقيقي تشارك فيه كل القوى المؤمنة بالتغيير".

وتتصاعد في تونس أزمتان، سياسية واقتصادية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ رئيسها "قيس سعيد" اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

ويشهد الاقتصاد التونسي عديد من الصعوبات حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دينار (3.59 مليارات دولار) حتى نهاية العام 2021.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

تونس قيس سعيد الاتحاد العام التونسي للشغل

النهضة التونسية تدعو الجميع للوحدة في وجه "غول الديكتاتورية"

اتحاد الشغل التونسي يرفض عودة البرلمان.. والخارجية الأمريكية تطالب باحترام الحقوق المدنية

لعلاقتهم بالنهضة.. إحالة 20 قيادة أمنية تونسية للتقاعد الوجوبي

بلينكن يهاتف قيس سعيد.. والأخير: تحركت ضد البرلمان الفاسد