أحال وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين" نحو 20 قياديا أمنيا ممن تقلدوا مناصب عليا بالوزارة، على التقاعد الوجوبي، وذلك لعلاقتهم بحركة "النهضة".

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني قوله إن "شرف الدين" انطلق في حملة لتطهير الوزارة من المحسوبين على حركة "النهضة".

واللافت، وفق المصدر، أن القائمة ضمت بعضا ممن تحصلوا على ترقيات غير مسبوقة من قبل رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، وأن البقية ممن كانوا يسمون بالأمن الموازي وأسماء أخرى توصف بالكفاءات.

وأثار ورود أسماء ضمن القائمة، صدمة في صفوف الأمنيين.

وتضم القائمة مدير عام الأمن الوطني "زهير الصديق"، وهو منصب تحصل عليه في فترة رئيس الحكومة السابق "هشام المشيشي"، وحافظ عليه بعد قرارات 25 يوليو/تموز، بل وتم قبلها ترقيته خلال مراسم الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي (18 أبريل/نيسان الماضي) إلى أمير اللواء، وهي أعلى رتبة تم إسنادها في تاريخ الوزارة.

كما تمت الإحالة للتقاعد الوجوبي لكل من "فتحي البلدي"، المعروف بعلاقته بالنهضة، وهو قيادي في الأمن الموازي بمطار قرطاج والمدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) في زمن "المشيشي"، علاوة على مدير عام المصالح المختصة ومدير عام الأمن الوطني "علي العريض".

كما تمت إحالة المدير العام للأمن الوطني في عهد حكومة "مهدي جمعة" والمتحدث الرسمي السابق باسم الوزارة.

ولم يصدر بعد إعلان رسمي حول الموضوع.

والخميس، أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، أنه يعتزم إدخال "إصلاحات" على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب الشعب.

وقال "سعيّد"، خلال إشرافه على مجلس الوزراء، إنه "يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين".

وأضاف: "سنعمل على وضع خطة، كما أطلقنا نوعا من الاستفتاء الإلكتروني ثم لجنة، ومطالب التونسيين نجسدها في دستور حقيقي".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.