أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل "نورالدين الطبوبي"، أنه لا رجوع إلى ما قبل 25 يوليو/تموز الماضي، في إشارة إلى تاريخ القرارات التي أعلنها الرئيس "قيس سعيد".

من جانبها، حثت الخارجية الأمريكية الحكومة على احترام الحقوق المدنية.

وقال "الطبوبي" إن "موقف المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري بشأن عدم عودة البرلمان يلزمنا".

وكان "الطاهري" صرح في وقت سابق أنه لا عودة للمجلس النيابي المجمد، معتبرا أن التونسيين عانوا منه.

وبشأن مكالمته الهاتفية مع "قيس سعيد" بعد مظاهرات اليوم، قال "أنا من بادرت بمهاتفة رئيس الجمهورية ووجدت منه إصغاء وانفتاحا لإيجاد حل للأزمة "، مضيفا "يجب عدم تحميل مكالمتي مع الرئيس سعيد أكثر مما تحتمل".

وأكد "الطبوبي" ضرورة مراجعة القانون الانتخابي لإجراء انتخابات تشريعية في أقرب الآجال، مضيفا "لدينا القدرة على إيجاد حلول من خلال حوار هادف وهادئ"، معتبرا أن "تونس تشهد مخاضا مثل كل الثورات العربية، وهناك تراكمات لسنوات عدة مضت حتى قبل ثورة 2011 وعلينا أن نتعلم من أخطائنا".

من جهته، حث متحدث باسم الخارجية الأمريكية، الحكومة التونسية على احترام حرية التعبير والحقوق المدنية الأخرى وفق ما نص عليه الدستور التونسي.

كما حث المتحدثُ الحكومة على تجنب إجراءات من شأنها التضييق على الخطاب الديمقراطي.

وتتصاعد في تونس أزمتان، سياسية واقتصادية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ رئيسها "قيس سعيد" اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، "زين العابدين بن علي".

ويشهد الاقتصاد التونسي عديد من الصعوبات حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دينار (3.59 مليار دولار) حتى نهاية العام 2021.