أكدت جيبوتي أنها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها للتدخل في جارتها الغربية إثيوبيا، التي تشهد اشتباكات مسلحة بين الجيش الرسمي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية الجيبوتي "محمود علي يوسف"، الأحد، تعقيبا على تصريحات منسوبة لمسؤول عسكري أمريكي حول عمل القوات الأمريكية في جيبوتي.

وقال "يوسف": "البعض أعرب عن قلقه حيال استخدام أراضي جيبوتي للتدخل العدائي في الدول المجاورة. هذا لن يحدث لأن حكومة جيبوتي مرتبطة بعلاقات مع جيرانها".

وأضاف أن "جيبوتي تقدر شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وبالتأكيد هذه الشراكة غير موجهة ضد أي دولة أخرى".

ودخلت الحرب الأهلية في إثيوبيا مرحلة حرجة، مع إعلان متمردي جبهة تيجراي سيطرتهم على مدينتين استراتيجيتين شمال العاصمة أديس أبابا، والتحامهم مع متمردي جيش تحرير أورومو.

ومع التحام متمردي تيجراي مع حلفائهم من الأورومو، فإن الهدف المقبل سيكون قطع الطريق الدولي الذي يربط إثيوبيا مع جيبوتي، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من الخارج إلى الإقليم.

وتعتمد إثيوبيا، نظرا لأنها دولة حبيسة، على ميناء جيبوتي في 95% من تجارتها البحرية، وفقًا لمعهد الدراسات الأمنية ومقره جنوب إفريقيا.

وخلال يوليو/تموز الماضي، قطع متظاهرون خطوط السكة الحديدية التي تربط إثيوبيا بميناء "جيبوتي"، على خلفية مظاهرات اندلعت في أعقاب هجوم شنه مسلحون من إقليم "عفار"، شمال شرقي إثيوبيا، على بلدة "جربيسة" المجاورة بإقليم "الصومال" الإثيوبي، حيث يعيش العديد من الصوماليين.

ومن شأن قطع هذا الطريق أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الإثيوبي، الذي يكافح بالفعل للتعامل مع تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا والصراع المستمر منذ تسعة أشهر في إقليم "تيجراي" شمالي البلاد.

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يشهد إقليم "تيجراي" اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته السيطرة على الإقليم بالكامل.