أصدر رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، الإثنين، قرارا بإلغاء منصب المفتي العام للجمهورية، بعد تصاعد أزمة كان بطلها المفتي "أحمد بدر الدين حسون" تعلقت بتفسيره سورة "التين" بشكل أثار جدلا داخل سوريا وخارجها، ودفع وزارة الأوقاف إلى انتقاده بشكل علني ونادر.

وأصدر "الأسد" مرسوماً تشريعياً رقم 28، نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، التي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.

كما عزز المرسوم الجديد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير، وكان المفتي عضواً فيه.

ولم تعلن رسميا أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية، الذي كان "حسون" يشغله منذ 2004، وهو يُعرف بمواقفه المؤيدة لرئيس النظام السوري.

لكن قرار إلغاء منصب المفتي جاء بعد أيام من رد قاس أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير "حسون" لسورة "التين"، واعتبر المجلس التفسير "تحريفاً".

وكان "حسون" قد زعم أن خريطة سوريا مذكورة في سورة "التين"، وأن القسم بالتين والزيتون هو قسم بالأراضي السورية القديمة الممتدة من فلسطين حتى حدود العراق، وأن قول الله عز وجل "ثم رددناه أسفل سافلين"، يقصد به الذين يخرجون من سوريا، وذلك في معرض هجومه على الذين اختاروا الخروج من البلاد هربا من مجازر النظام.

من جانبها، استنكرت وزارة الأوقاف السورية، في بيان عبر "فيسبوك"، تصريحات "حسون"، واعتبرت أنه فسر الآيات بشكل محرف لأغراض شخصية، وأن هذا التفسير "لا ينطلق من دراية بقواعد تفسير القرآن الكريم، كما أنه إقحام للدِّين في إطار إقليمي ضيق".

وكلف مرسوم "الأسد" المجلس العلمي الفقهي بوزارة الأوقاف بمهام كان المفتي منوطاً بها، وهي "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، مثل "إصدار الفتاوى.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها "الأسد" تعديلاً في تنظيم عمل الأوقاف الإسلامية، إذ أنه أصدر في عام 2018 قانوناً منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير، فيما كان رئيس الجمهورية سابقاً هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.

وأثار القانون جدلاً عند صدوره ورأى البعض أنه بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية، واعتبر البعض أنه يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.