تأرجحت نسبة الإقبال على التصويت بين المتوسطة والضعيفة في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأخيرة للانتخابات البرلمانية في مصر، التي تجرى في 13 محافظة مصرية بينها القاهرة.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية (التي تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، بالتوقيت المحلي)، في محافظات القاهرة، والقليوبية (شمالي العاصمة)، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط (شمال)، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء (شمال شرق)، وكانت عملية الاقتراع انتهت مساء أمس في 139 بعثة دبلوماسية في الخارج، بحسب اللجنة العليا للانتخابات (هيئة قضائية).

ووفقا لمراسلي «وكالة الأناضول للأنباء»، ومراقبين، شهد اليوم تأخرا في فتح بعض لجان الاقتراع عن الموعد المحدد (التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش)، بالتزامن مع إقبال بين ضعيف ومتوسط في أغلب مراكز الاقتراع، فضلًا عن استمرار عزوف الشباب عن المشاركة، مع تواجد ملحوظ للنساء وكبار السن.

ففي العاصمة القاهرة مازال الإقبال متأرجحًا بين المتوسط والضعيف، بينما «سيطرت الرشاوى الانتخابية على أصوات الناخبين، حيث تخطى سعر الصوت 300 جنيه مصري (نحو 38 دولارا)»، بحسب شهود عيان.

وذكرت البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، في بيان، أن الإقبال «أقل من المتوسط  في عدد كبير من اللجان، خاصة بمحافظات بورسعيد والقاهرة والدقهلية والشرقية، وبصورة أقل بكثير من يوم أمس».

و«البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر 2015»، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين وهما الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف، بالإضافة إلى منظمة دولية حكومية وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA، إضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان(المصرية).‎

من جانبه، أوضح «حمدي لوزا» نائب وزير الخارجية المسؤول عن ملف انتخابات المصريين بالخارج إن تصويت المصريين في الخارج، الذي انتهى مساء أمس الأحد، شهد زيادة نسبية عن المرحلة الأولى التي أجريت يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال «لوزا»: «إجمالي عدد الأصوات في المرحلة الثانية في بعثاتنا في الخارج بلغ 37168 صوتا، وهذا الرقم يعكس زيادة بنسبة حوالي 22% من إجمالي الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات».

وأمس الأحد، شهدت عملية التصويت، إقبالا ضعيفا، بسبب التقييد الواسع للحريات وحالة الإحباط التي تشهدها البلاد، وذلك على غرار المرحلة الأولى التي أجريت الشهر الماضي والتي لم يشارك فيها سوى ربع الناخبين، بحسب الأرقام الرسمية.

وعرض التلفزيون المصري الرسمي لقطات للجان انتخاب خالية من الناخبين في هذه المرحلة أيضا، على غرار المرحلة الأولى.

وقال كثير من العازفين عن التصويت إن الانتخابات لا تتيح اختيارا حقيقيا يذكر في غياب المعارضة الرئيسية متمثلة في «جماعة الإخوان المسلمين» وكذلك غياب معارضين آخرين.

وقالوا أيضا إنهم لا يتوقعون أن يغير مجلس النواب كثيرا في مستوى معيشة المصريين ممن يجاهدون لكسب قوتهم، بحسب وكالة «رويترز».

وأجريت الانتخابات التشريعية السابقة في أواخر 2011 وأوائل 2012 بعد ثورة2011 التي أنهت حكم «حسني مبارك» الذي استمر 30 عاما، واتسمت الانتخابات في ذلك الوقت بطوابير الناخبين الطويلة وسط حماس الشباب وحصل «الإخوان المسلمون» فيها على نحو نصف مقاعد مجلس الشعب.

وحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد لفترة انتقالية بعد الثورة، البرلمان في 2012 مستندا إلى حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.

وبعد قرابة عام أعلن «عبد الفتاح السيسي: الذي كان قائدا للجيش الانقلاب على اول رئيس مدني منتخب «محمد مرسي» المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين».

وحظرت الحكومة جماعة «الإخوان» بعد الانقلاب على «مرسي» وأعلنتها جماعة «إرهابية» وألقت القبض على آلاف من أعضائها وقدمتهم للمحاكمة.

وسيتكون البرلمان الجديد من 568 مقعدا -448 بالانتخاب الفردي و120 بالقائمة المغلقة- ولـ«السيسي» الحق بصفته رئيس الدولة في تعيين 50% من أعضاء المجلس.

ويتنافس المرشحون في المرحلة الثانية على 222 مقعدا بالانتخاب الفردي و60 مقعدا بالقوائم.

وبالإضافة إلى الإحباط يعزو البعض العزوف عن التصويت إلى ملل من الانتخابات التي أجريت بكثرة بعد الثورة، لكنها لم تفض إلى شيء ملموس للناخبين الذين تتكرر شكاوى معظمهم من زيادة الأسعار ومعدل البطالة.

وبدا لافتا وجود تسهيلات على المواطنين، وحملات دعائية، لحثهم على المشاركة في الاقتراع، أملا في رفع نسبة المشاركة، خصوصا في العاصمة، بعدما شهدت المرحلة الأولى من الاقتراع عزوفا نسبيا، ولم تتجاوز في جولتها الأولى 26%، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، فيما أظهرت التغطية الإعلامية الرسمية والخاصة، عزوفا غير مسبوق من الناخبين، وقدر المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام «تكامل مصر» حجم المشاركة في جولة الإعادة وحتى إغلاق اللجان الانتخابية بنهاية اليوم الثاني للانتخابات، بنسبة 1.2% .

وقررت وزارة التربية والتعليم منح عطلة لكل مدارس محافظات المرحلة، كما منحت جامعة الأزهر طلابها عطلة يومي الاقتراع، في ما بدا محاولة لتخفيف العبء الأمني للتظاهرات التي كانت متوقعة من الطلاب المؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» في الجامعة.

وحث الجيش على المشاركة بكثافة في تلك المرحلة من الانتخابات، حيث نشرت وزارة الدفاع شريطا دعائيا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، بدأ بمشاهد من ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ومظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، لتشجيع الشعب على «المشاركة في الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق من أجل مستقبل الأجيال القادمة»، مطمئنا المواطنين أن «قواته ستحمي الاقتراع».