شهدت عملية التصويت في المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية، إقبالا ضعيفا، بسبب التقييد الواسع للحريات وحالة الإحباط التي تشهدها البلاد، وذلك على غرار المرحلة الأولى التي أجريت الشهر الماضي والتي لم يشارك فيها سوى ربع الناخبين، بحسب الأرقام الرسمية.

وعرض التلفزيون المصري الرسمي لقطات للجان انتخاب خالية من الناخبين في هذه المرحلة أيضا، على غرار المرحلة الأولى.

وقال كثير من العازفين عن التصويت إن الانتخابات لا تتيح اختيارا حقيقيا يذكر في غياب المعارضة الرئيسية متمثلة في «جماعة الإخوان المسلمين» وكذلك غياب معارضين آخرين.

وقالوا أيضا إنهم لا يتوقعون أن يغير مجلس النواب كثيرا في مستوى معيشة المصريين ممن يجاهدون لكسب قوتهم، بحسب وكالة «رويترز».

وقال «حسن» (21 عاما) وهو طالب رفض كشف اسمه كاملا: «ليس هناك ما يدعوني للتصويت، هذه الانتخابات لا تعني لي أي شيء، كل هؤلاء المرشحين يريدون منافع عضوية البرلمان».

وأجريت الانتخابات التشريعية السابقة في أواخر 2011 وأوائل 2012 بعد ثورة2011 التي أنهت حكم «حسني مبارك» الذي استمر 30 عاما، واتسمت الانتخابات في ذلك الوقت بطوابير الناخبين الطويلة وسط حماس الشباب وحصل «الإخوان المسلمون» فيها على نحو نصف مقاعد مجلس الشعب.

وحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد لفترة انتقالية بعد الثورة، البرلمان في 2012 مستندا إلى حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.

وبعد قرابة عام أعلن «عبد الفتاح السيسي: الذي كان قائدا للجيش الانقلاب على اول رئيس مدني منتخب «محمد مرسي» المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين».

وحظرت الحكومة جماعة «الإخوان» بعد الانقلاب على «مرسي» وأعلنتها جماعة «إرهابية» وألقت القبض على آلاف من أعضائها وقدمتهم للمحاكمة.

وسيتكون البرلمان الجديد من 568 مقعدا -448 بالانتخاب الفردي و120 بالقائمة المغلقة- ولـ«السيسي» الحق بصفته رئيس الدولة في تعيين 50% من أعضاء المجلس.

ويتنافس المرشحون في المرحلة الثانية على 222 مقعدا بالانتخاب الفردي و60 مقعدا بالقوائم.

وبالإضافة إلى الإحباط يعزو البعض العزوف عن التصويت إلى ملل من الانتخابات التي أجريت بكثرة بعد الثورة، لكنها لم تفض إلى شيء ملموس للناخبين الذين تتكرر شكاوى معظمهم من زيادة الأسعار ومعدل البطالة.

وتجرى الانتخابات في 13 محافظة هي: «القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وبدا لافتا وجود تسهيلات على المواطنين، وحملات دعائية، لحثهم على المشاركة في الاقتراع، أملا في رفع نسبة المشاركة، خصوصا في العاصمة، بعدما شهدت المرحلة الأولى من الاقتراع عزوفا نسبيا، ولم تتجاوز في جولتها الأولى 26%، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، فيما أظهرت التغطية الإعلامية الرسمية والخاصة، عزوفا غير مسبوق من الناخبين، وقدر المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام «تكامل مصر» حجم المشاركة في جولة الإعادة وحتى إغلاق اللجان الانتخابية بنهاية اليوم الثاني للانتخابات، بنسبة 1.2% .

وقررت وزارة التربية والتعليم منح عطلة لكل مدارس محافظات المرحلة، كما منحت جامعة الأزهر طلابها عطلة يومي الاقتراع، في ما بدا محاولة لتخفيف العبء الأمني للتظاهرات التي كانت متوقعة من الطلاب المؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» في الجامعة.

وحث الجيش على المشاركة بكثافة في تلك المرحلة من الانتخابات، حيث نشرت وزارة الدفاع شريطا دعائيا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، بدأ بمشاهد من ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ومظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، لتشجيع الشعب على «المشاركة في الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق من أجل مستقبل الأجيال القادمة»، مطمئنا المواطنين أن «قواته ستحمي الاقتراع».

وتشهد تلك الجولة منافسة محتدمة بين القوائم الانتخابية تحديدا في دائرة القاهرة، وسط تبادل اتهامات بين أقطاب تلك القوائم، خصوصا بعدما فازت قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون بالمقاعد الستين المخصصة للانتخاب بنظام القائمة في المرحلة الأولى، وأيضا حسم قائمة شرق الدلتا، التي تضم 15 مقعدا لمصلحتها، إذ لا تنافسها أي قائمة أخرى.

وتحظى الإجراءات الأمنية في تلك المرحلة بأهمية استثنائية، كونها تضم العاصمة وأيضا محافظة شمال سيناء التي تشهد مواجهات بين الجيش والمسلحين التابعة لتنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ«الدولة الإسلامية»، ومحافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس، ومحافظتي الشرقية والدقهلية اللتين تعدان من أهم معاقل جماعة «الإخوان المسلمين».

وقالت مصادر أمنية، إن أكثر من 350 ألف جندي من الجيش والشرطة سيشاركون في تأمين الاقتراع في محافظات المرحلة الثانية، من بينها 180 ألفا من قوات الجيش.