قالت مجلة "جون أفريك"، إن فرنسا منزعجة من احتمال وصول شركة "فاجنر" العسكرية الروسية إلى مالي، محذرة من عواقب "وخيمة" رغم تطمينات موسكو حول طبيعة مهمة الشركة، لا سيما مع الحد من الوجود العسكري الفرنسي هناك.

وأكدت المجلة في تقرير لها أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ناقش مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" وصول"فاجنر" إلى مالي، مشيرا إلى أنّه خلال المناقشات بين الطرفين أبدى "ماكرون" معارضته لهذه الخطوة، محذرا من أن مثل هذا السيناريو ستكون له "عواقب وخيمة".

لكن نظيره الروسي أوضح أن "فاجنر" هي "شركة خاصة تستجيب لمنطق السوق ولا يسيطر عليها الكرملين"، في مسعى لتبديد مخاوف باريس التي تواصل التعامل بجدية مع فرضية هبوط الشركة في مالي، وفق التقرير.

وتوضح"جون أفريك" أنه "في نظر المسؤولين الفرنسيين يعتزم المجلس العسكري الحاكم في باماكو حقا إبرام مثل هذه الصفقة -لا سيما العقيد ساديو كامارا، وزير الدفاع- رغم أن السلطات المالية أدركت خلال مناقشتها الملف مع الروس أنّ المسألة تبدو "أكثر تعقيدًا، وأن لها تكلفة سياسية ومالية حقيقية".

ويشير التقرير إلى أنه تمت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مناقشة ملف "فاجنر" وفرضية وصولها لمالي بالفعل، في قمة مصغرة مخصصة للوضع في منطقة الساحل، عقدت في الإليزيه على هامش منتدى باريس للسلام.

وبحسب التقرير؛ فقد "أشار رؤساء دول الساحل إلى إضعاف شراكتهم الأمنية مع باماكو، وتماشيا مع موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أعربوا أيضا عن مخاوفهم بشأن احتمال وصول (فاجنر) إلى مالي، وقد أبلغوا هذه المخاوف مباشرة إلى المسؤولين الماليين".

ويشير التقرير إلى أن "ماكرون" ناقش الوضع في منطقة الساحل مع نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" التي استقبلها بحرارة في الإليزيه، وجددت بدورها استعداد واشنطن للعمل في المنطقة وخاصة في مجال المخابرات، كما أثار ماكرون ومضيفته مسألة دعم الأمم المتحدة لمجموعة دول الساحل الخمس، وهو التوجه الذي تعارضه واشنطن.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" أن الاتحاد الأوروبي سيطبق عقوبات على الدولة المالية، وأضاف أن "هناك إرادة مشتركة لاتخاذ قرار بشأن الإطار القانوني للعقوبات التي سيتم تنفيذها ضد فاجنر".

وباشرت باريس في يونيو/حزيران إعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، لا سيّما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) والتخطيط لتقليص عديد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023 ليتراوح بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حالياً.

توترت العلاقات بين باريس وباماكو في 25 سبتمبر/أيلول عندما اتهم رئيس الوزراء المالي الانتقالي "تشوغيل كوكالا مايغا" فرنسا المنخرطة عسكريا في بلاده منذ 2013 بأنها "تخلت في منتصف الطريق" عنها لتبرير احتمال استعانة باماكو بشركة فاجنر الخاصة الروسية.