قال وزير الخارجية المالي "عبدولاي ديوب" إن بلاده طلبت رسميا من فرنسا إعادة النظر في معاهدة الدفاع التي تربط البلدين، في حين أكدت مصادر فرنسية رسمية أن مالي طلبت ذلك فعلا أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ،الأحد الماضي، سلسلة إجراءات اقتصادية ودبلوماسية صارمة بحق مالي ردا على نية المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات.

وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس/آب 2020.

ورد المجلس العسكري على العقوبات الجديدة باستدعاء سفرائه من دول المنظمة الإقليمية وإغلاق الحدود البرية والجوية مع هذه الدول.

وقبل أيام، انتشر جنود روس في مدينة تمبكتو في شمال البلاد، وذلك لتدريب القوات المالية في قاعدة انسحبت منها القوات الفرنسية، الشهر الماضي.

وأدى وصول القوات الروسية إلى انتقادات حادة من دول غربية، بقيادة فرنسا، لروسيا.

وتقول الدول الغربية إن بين القوات متعاقدين من مجموعة فانجر العسكرية الخاصة، التي تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى.

وتنخرط فرنسا عسكرياً منذ عام 2012 في مكافحة المسلحين في مالي، وقد كلفها ذلك 52 ضحية ومليارات اليوروهات.

ومن المنتظر أن يتناول الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الموضوع الأربعاء، في كلمة سيوجهها للجيوش الفرنسية.