خلصت دراسة كويتية حكومية إلى أن فرض ضرائب على تحويلات العمالة الوافدة مضرة، لافتة إلى أن هذا المقترح له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكلي، ويخالف التزامات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والكويت من بينها.

وحددت الدراسة 5 سلبيات أساسية تتمثل في مخاطر السمعة، وتنافسية القطاع الخاص، والاستغناء عن الوساطة المالية، وتقييد الصرف وممارسات أسعار الصرف المتعددة، والتعارض مع جدول الأعمال الدولي حول التحويلات المالية.

وحذرت من أن فرض مثل هذه الضرائب يؤثر سلبا على جهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ويدفع الوافدين إلى إجراء تحويلات عبر قنوات غير رسمية، مع ما يمثله ذلك من مخاطر لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبلغت تحويلات الأجانب من الكويت، العام الماضي، نحو 12.9% نسبة إلى الناتج المحلي.

ووفقاً للتوزيع النسبي لأهم الدول المتلقية لتحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال 2020، حلت الهند في المرتبة الأولى بحصة تبلغ 29.5%، ومصر ثانية بحصة 24.2%.

وفي المرتبة الثالثة، حلت بنجلاديش بنسبة 9%، ثم الفلبين في المرتبة الرابعة بـ4.9%، فباكستان بـ4.3%، وسريلانكا 2.1%، والأردن 1.9%، وإيران 1.3%، ونيبال 1.2%، وأخيرا لبنان بـ0.8%.

ولا توجد دولة خليجية تفرض ضرائب مباشرة على التحويلات الخارجية للأموال.

والشهر الماضي، قدم برلماني كويتي مشروع قانون حول ضريبة التحويلات المالية، ينص على تحصيل ما لا يقل عن 5% من تحويلات الوافدين حال تجاوز التحويل ما نسبته 50% من الدخل السنوي.

تأتي هذه الخطوة في محاولة لتوفير موارد مالية مستدامة؛ لمواجهة تفاقم أزمة عجز الميزانية، خاصة بعد تداعيات جائحة "كورونا"، وتراجع عائدات تصدير النفط.

وتشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية تحصيل ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنويا من ضريبة التحويلات.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات جائحة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.