تدرس السلطات في مصر وإسرائيل، إدخال تعديلات جديدة على "اتفاقية كامب ديفيد للسلام" الموقّعة بين الجانبين، عام 1979، بما يتماشى مع مساع مصرية لتهدئة دائمة في قطاع غزة.

ووفق مصادر مصرية رفيعة، فإن لجاناً مشتركة من القوات المسلحة، وجهاز المخابرات العامة، ووزارة الخارجية في مصر، تعكف على إدخال تعديلات على بعض بنود الاتفاقية، بشكل يتواءم مع تصور مصري للتهدئة في قطاع غزة، يتيح مزيداً من المسؤولية على كاهل القاهرة بشأن القطاع المحاصر منذ عام 2007.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تهيئة الأوضاع في شمال سيناء والمناطق الحدودية للدور الجديد المرتقب الذي تلعبه مصر تجاه قطاع غزة، والذي يتضمن التعامل مع زيادة أعداد المسافرين عبر معبر رفح الحدودي، وتجهيز بنية تحتيّة تكون قادرة على استيعاب الخطوات الجديدة، من مقرات إقامة مؤقتة للفلسطينيين المسافرين عبر المعبر، وكذلك شبكة مواصلات وطرق مؤمنة ومراقبة، وهو ما يستدعي معه تعديلات دقيقة في بعض بنود الاتفاقية.

وسبق أن تم الاتفاق على تعديلات في الاتفاقية، سمح بتعزيز وجود قوات الأمن المصرية في المنطقة الحدودية في رفح.

وبحسب المصادر، التي تحدثت لصحيفة "العربي الجديد"، فإن هناك تفاهمات وتوافقاً مشتركاً بين القاهرة وتل أبيب، حول قطاع غزة، إذ ترغب مصر في تعظيم نفوذها، كونه أحد الملفات الذي يمثل مركز ثقل للنظام المصري أمام الإدارة الأمريكية، في حين تبحث إسرائيل عن علاج طويل المدى للصداع المزمن الذي يسببه القطاع لها، على حد تعبير المصادر.

واستدركت المصادر أنه على الرغم من التفاهم المصري الإسرائيلي بشأن قطاع غزة، لكن القاهرة رفضت مقترحات إسرائيلية خاصة بالقطاع متعلقة بدور مصري، في حين ما زالت تعكف على دراسة مقترحات أخرى.

وحول ما إذا كانت الدراسات الجارية بشأن إدخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد، تشتمل على أمور متعلقة بالمرافق العامة، أو إدخال توصيل مياه النيل إلى الأراضي المحتلة، اكتفت المصادر بالرد: "لا تعليق"، مضيفة: "هناك تصورات كثيرة محل دراسة نظراً لاتصالها بشكل مباشر بالأمن القومي المصري".

وناقش جزءا من هذه التصورات، الوفد الإسرائيلي الأمني رفيع المستوى الذي زار القاهرة، الإثنين الماضي، بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "إيال حولتا"، وعضوية رئيس جهاز الأمن الداخلي الجديد (الشاباك) "رونين بار"، في أول زيارة من نوعها له.

ووفق المصادر، فإن "الطبخة المصرية بشأن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار والتوصّل إلى تهدئة في قطاع غزة يتم تجهيزها على نار هادئة"، مؤكدة أنها ستكون شاملة، ولن تقتصر فقط على صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس".

وتبذل مصر، إلى جانب قطر والأمم المتحدة، جهوداً لتثبيت الهدوء في غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استمر 11 يوماً، وانتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/أيار الماضي، خلّف مئات الشهداء الفلسطينيين وآلاف الجرحى.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول، احتضنت القاهرة وفداً كبيراً من حركة "حماس"، ترأسه رئيس المكتب السياسي "إسماعيل هنية"، لإجراء مباحثات مع قيادة المخابرات العامة حول مجمل القضايا الفلسطينية والمشتركة، بالإضافة إلى عقد اجتماع شامل لأعضاء المكتب السياسي الجديد للحركة.