أعلنت أحزاب وقوى سياسية سودانية، رفضها للاتفاق السياسي المبرم بين "المكون العسكري" في مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس الوزراء المعزول، "عبدالله حمدوك"، فيما وصفه "تجمع المهنيين السودانيين"، بـ"الخيانة".

وقال "تجمع المهنيين"، في بيان نشر على صفحته في "فيسبوك"، الأحد، إن "اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك".

وشدد التجمع على أن "اتفاق الخنوع" بعيد عن تطلعات الشعب، وليس سوى "حبر على ورق"، مضيفا أن هذه الوثيقة تمثل "تلبية لأهداف الانقلابيين" و"خيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر".

وأشار التجمع إلى أن "طريق الشعب أصبح الآن أكثر وضوحا مما كان في أي وقت مضى"، وهو يتمثل بـ"إسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها ومواصلة المقاومة السلمية ببناء قواعده المقاومة في لجان الأحياء والكيانات النقابية، وتنويع أدوات الفعل المقاوم بلا توقف وصولا للدولة المدنية الديمقراطية وسلطتها الثورية الخالصة".

من ناحيته، ذكر حزب "الأمة" القومي (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم) في بيان: "تم تداول معلومات عن اتفاق سياسي بين المكون العسكري ورئيس الوزراء، عبدالله حمدوك".

وأضاف: "إزاء هذا الوضع، فإن الحزب يؤكد على موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة".

وشدد الحزب في بيانه على أنه "لن يكون طرفا في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة"، معربا عن "ثقته في المقاومة الباسلة والمنتصرة".

بدوره، قال حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم)، في بيان، عقب إشارته للأنباء الواردة عن الاتفاق: "نعلن عدم مشاركتنا في أي مفاوضات مباشرة أو عبر تمثيل من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ونؤكد على موقفنا الثابت المعلن سابقا".

وتابع: "ستظل كوادر حزبنا تعمل على الأرض في العاصمة والأقاليم مع جماهير شعبنا الصامد الأبي وقواه الحية لمقاومة السلطة الانقلابية الغاشمة بكل الطرق السلمية المتاحة والمعروفة حتى تمام سقوطه المحتوم".

من جهتها، قالت هيئة محامي دارفور (مستقلة)، إن "أي مبادرة أو مساومة لتسوية بين أطراف الأمس لتأتي بحمدوك أو غيره وتتجاوز مطالب الشارع لن تأتي بنتائج سوى المزيد من التمسك بالمطالب والحقوق".

وأوضحت في بيان، أن "الحل يبدأ بالتأسيس لنظام حكم مدني انتقالي وليس الاتفاق على رئيس ومجلس وزراء مدني".

وأضافت: "قبول عبدالله حمدوك بأي تسوية مهما كانت، تقنن تجاوزات العسكر والجرائم المرتكبة، كما يعد ذلك بمثابة تجاوز لمطالب الشارع والثوار".

وفي وقت سابق، الأحد، قالت "قوى الحرية والتغيير" في السودان، تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، إنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، ردا على أنباء بشأن اتفاق على عودة رئيس الوزراء المعزول "عبدالله حمدوك" إلى منصبه.

وتوصل قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان" و"حمدوك"، إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة المشتعلة في البلاد منذ نحو شهر، يقضي بعودة الأخير لمنصبه وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكشفت "المبادرة الوطنية الجامعة في السودان"، المكونة من قوى وأحزاب سياسية مختلفة وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام والطرق الصوفية والإدارة الأهلية، موافقة المكون العسكري و"حمدوك"، على صيغة الاتفاق.

ولم يعلم بعد، مصير مجلس السيادة الجديد الذي أعلنه "البرهان" في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ، وحلّ المجلس السيادي والحكومة.