طالب المدعي العام العسكري الليبي (تابع لوزارة الدفاع)، "مسعود رحومة"، الأحد، بوقف إجراءات ترشيح قائد قوات شرق ليبيا اللواء "خليفة حفتر"، و"سيف الإسلام" نجل الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي" لانتخابات الرئاسة في البلاد؛ لحين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع بينها قتل مواطنين وطلاب عسكريين.

جاء ذلك في بيان صادر عن "رحومه"، إلحاقا لبيان آخر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بضبط وإحضار للمتهمين المذكورين على ذمة عدة قضايا.

وأوضح أن "القضايا المرفوعة ضد سيف القذافي وحفتر تتعلق بقتل مواطنين في منطقة إسبيعة (جنوب العاصمة طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة فاجنر (روسية داعمة لحفتر)".

وأردف: "كذلك ملف قضية قتل 26 طالب بالكلية العسكرية في طرابلس، وواقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، وقصف مدينة الزاوية".

والأحد الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات تسلمها ملف ترشح "سيف الإسلام" في مكتبها بمدينة سبها (جنوب).

ويعود "سيف الإسلام" إلى الواجهة السياسية في ليبيا بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده على يد ثوار غاضبين إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011.

وحتى الأحد، تقدمت 22 شخصية بطلبات إلى المفوضية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، كان آخرهم رئيس الحكومة "عبدالحميد الدبيبية"، بينهم أيضا رئيس الوزراء الأسبق "علي زيدان"، ووزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا"، ورئيس مجلس النواب "عقيلة صالح".

وتقول المفوضية إنها تقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة، وهي النائب العام والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات والجنسية، للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.