قالت المفوضية الليبية للانتخابات، إن الكلمة النهائية بشأن ترشيح النهائي لكل من الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" و"سيف الإسلام القذافي" ورئيس الحكومة الليبية "عبدالحميد الدبيبة" للانتخابات الرئاسية، بيد القضاء الليبي.

وقال  مدير المركز الإعلامي للمفوضية الليبية للانتخابات "سامي الشريف"، إن المفوضية لا يمكنها التدخل في الملفات السياسية والجنائية للمترشحين، مؤكدا أن الكلمة النهائية بشأن ترشحهم النهائي ستكون من اختصاص القضاء الليبي.

وأضاف أن عمل مفوضية الانتخابات عمل إجرائي ولا يمكنها أن تبث في صلاحية مرشح دون آخر.

وتابع: "الطعون ضد الأشخاص المرشحين للانتخابات الرئاسية مسألة مضمونة دستوريا، ولكل مواطن الحق في الطعن في أحد المرشحين للرئاسة، لكن الكلمة الفصل في هذه الملفات ستكون للقضاء الليبي".

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية نحو 98 مرشحا، حظيت ملفاتهم بالقبول المبدئي من قبل المفوضية لخوض السباق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت مفوضية الانتخابات في حسابها على "تويتر"، إن فروعها الثلاثة في طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) وسبها (جنوب)، تراجع وتدقق في كافة طلبات المترشحين للتأكد من استيفاء متطلبات وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتنتظر المفوضية ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجنسية والجوازات حول أهلية القائمة الأولية من المترشحين، للتأكد من عدم وجود أحكام قضائية بحقهم، وعدم حملهم جنسية دولة أخرى دون إذن جهات الاختصاص.

وتعد الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل هي الأولى من نوعها التي تجري بالاقتراع العام في ليبيا، وهي تتوج عملية سياسية تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد منذ سقوط نظام "معمر القذافي"، في 2011.