قال العضو في مجلس السيادة السوداني الفريق "ياسر العطا"، إن الاتفاق السياسي الموقع قبل يومين، يمهد لحوار وطني واسع يشمل كافة القوى السياسية بالبلاد للوصول إلى توافق سوداني لإنجاح الفترة الانتقالية، متوقعا أن يتشكل المجلس التشريعي المقلب من شباب الثورة، بينما نصيب القوى السياسية سيكون "تمثيلا رمزيا".

وأوضح "العطا"، خلال لقاء مع ضباط جهاز المخابرات العامة، أن القرارات التصحيحية التي اتخذتها قيادة القوات المسلحة، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "كانت ضرورية لإصلاح مسار الانتقال"، مشيرا إلى أنها "توجت بعودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه".

وأكد أن المنظومة الأمنية بالبلاد ستدعم حكومة "حمدوك" المقبلة، حتى عبور البلاد إلى بر الأمان وتحقيق أهداف الثورة.

وتعهد عضو مجلس السيادة، بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بمراقبة دولية واسعة.

ووقع الأحد الماضي، في العاصمة السودانية، الخرطوم، "اتفاق سياسي" بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، نص على إطلاق سراح المعتقلين، واستمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، واستكمال هياكل السلطة، وعلى رأسها المجلس التشريعي.

والاتفاق السياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة، تطالب بعودة الحكم المدني في السودان.

وأعلن 16 من الوزراء في الحكومة المعزولة، رفضهم للاتفاق السياسي.

كما أعلنت قوى سودانية، بينها تجمع المهنيين وإعلان الحرية والتغيير وحزبا المؤتمر والشيوعي وهيئة محامي دارفور وحركة جيش تحرير السودان، رفضها لاتفاق الأحد، معتبرة أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب الأخير" و"الحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".

وفي مدن عديدة، أعرب محتجون الأحد عن رفضهم للاتفاق، وطالبوا بحكم مدني كامل، وإنهاء الشراكة مع العسكر، وإجراء تحقيق ومساءلة المسؤولين عن مقتل 41 شخصا خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

ويترقب الشارع السوداني أن يعلن "حمدوك"، حكومته الجديدة خلال أيام، بعد أن منحه "الاتفاق السياسي" صلاحيات اختيار الوزراء الجدد، على أن يمثلوا كفاءات مستقلة غير حزبية.