أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، أن رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش مؤخرا في مناصب رئيسية في الدولة.
وذكرت الأمانة، في بيان، أن "حمدوك"، الذي اعتقل لفترة وجيزة ثم أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش جرى التوصل إليه، الأحد، أصدر توجيها بوقف جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية.
وأضافت: "إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم".
وبعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول، استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الرئيس المخلوع "عمر البشير" لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.
وفي وقت سابق، أعلن "حمدوك" أن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشدّد "حمدوك" على ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد.
يذكر أن 41 شخصا قتلوا في مظاهرات مناهضة لحالة الطوارئ التي أعلنها رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان"، الشهر الماضي.