خرج آلاف السودانيين للشوارع مجددا، الخميس، في مظاهرات تطالب بحكم مدني شامل، رفضا لما يرونه اتفاقا "يعيد الانقلاب بصيغة جديدة"، وهو الاتفاق الذي أبرمه القائد العام للجيش "عبدالفتاح البرهان" ورئيس الوزراء العائد إلى منصبه "عبدالله حمدوك".

وهتف المتظاهرون في منطقة أم درمان: "حكم العسكر ما يتشكر" و"المدنية خيار الشعب" فيما ردد محتجون في شارع الستين بوسط الخرطوم: "الشعب يريد إسقاط النظام"، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس".

واتهم المتظاهرون "حمدوك" بـ"الخيانة" وأكدوا اعتزامهم مواصلة الضغط على السلطات العسكرية - المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت واستمرار الانقلاب، وفق ما يرى المحتجون.

ولقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ أن أعلن الجيش حالة الطوارئ وإقالة الحكومة المدنية في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسبق أن أعلنت القوى السياسية المدنية رفضها لاتفاق"البرهان" و"حمدوك" واعتبروه اتفاقا "ينقلب" على مطالب الحكم المدني للبلاد.

والإثنين الماضي، تعهد "البرهان"، خلال اجتماع مع قيادات الجيش وقوات الدعم السريع (ميليشيا شبه عسكرية)، بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في عام 2023.

وكشف "البرهان" في حوار مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنه في تواصل مع "حمدوك" بشكل دائم، وبرر احتجازه في منزله بـ"حمايته من أي ضرر لأن بعض الجهات السياسية الفاعلة لا تريد أن ينجح الانتقال"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن "حمدوك" أن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشدّد "حمدوك" على ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد.