قررت المحكمة العسكرية في تونس، الخميس، إطلاق سراح مقدم برامج في تلفزيون مقرب من حزب "حركة النهضة" كان موقوفا منذ نحو شهرين إثر انتقاده لرئيس البلاد "قيس سعيّد".

وأفاد "سمير بن عمر"، محامي مقدم البرامج في قناة "الزيتونة" "عامر عياد"، لأن المحكمة العسكرية قررت الإبقاء على موكله "في حالة سراح"، لكنه سيبقى على ذمة التحقيق في القضية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ أوقفت قوات الأمن التونسية "عياد"والنائب في البرلمان المجمدة أعماله "عبداللطيف العلوي"، وعزا "بن عمر" آنذاك سبب التوقيف إلى "التعبير عن بعض الآراء" عبر قناة "الزيتونة".

وأشار إلى أن "عملية التوقيف جاءت بطلب من القضاء العسكري"، وأن التهمة "هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".

ووجه "عياد"، في مقدمة برنامجه انتقادات شديدة للرئيس التونسي، وقال في تعليقه على قرار تعيين رئيسة الحكومة "نجلاء بودن": "هي أول امرأة تنال شرف قيادة الانقلاب، لن تكون رئيسة حكومة.. بل ستكون فقط خادمة للسلطان ومنفذة لأوامره".

والثلاثاء الماضي، قضت محكمة تونسية برفع الحجز عن معدات قناة "الزيتونة"، ما يعني نقضا للحكم الصادر لفائدة الهيئة العليا المستقلة للاتصال البصري (الهايكا) وإمكانية عودة القناة للبث من جديد.

والشهر الماضي، أصدرت الهايكا قرارًا بحجز معدات القناة القريبة من "حركة النهضة" والمعارضة للرئيس "قيس سعيد"، مشيرة إلى أن 3 قنوات أخرى سيتم غلقها.

كما أعلنت قناة "الزيتونة" التونسية، اقتحام قوات الأمن مقرها في العاصمة تونس، وإتلاف تجهيزات المقر.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ "سعيد" سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).