تونس.. النهضة تدعو لانتخابات مبكرة وحوار وطني

الجمعة 26 نوفمبر 2021 05:33 م

دعت حركة "النهضة" التونسية، إلى إجراء انتخابات عامة "سابقة لأوانها"، وحوار وطني "جدي وهادئ"، حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.

وقالت الحركة، في بيان لها الجمعة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد، أظهر جليا عجزه عن تقديم حلول لقضايا البلاد، رغم جمعه كل السلطات بيديه، وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد".

ولفت البيان إلى أن "المزاج الشعبي قد تغير عما كان عليه في أواخر يوليو/ تموز، بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية، زيادة عن ما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة".

ودعت "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217) إلى "الذهاب لحوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، وإلى إجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها".

وطالبت بـ"ضرورة احترام الدستور بدل تعليقه، واستعادة السلطة التشريعية (البرلمان) لدورها التشريعي والرقابي كاملا".

ونبهت الحركة إلى "خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الانحراف بالسلطة والاتجاه بها قدما صوب الانغلاق والانفراد ومصادرة جوهر ومبدأ أساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة".

وأوضحت أن "من ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والاستبداد''، وفق نص البيان.

وطالبت حركة "النهضة" بـ"ضرورة وضع حد لهذا التمشي الخطير"، وذلك عبر "احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117، واستعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا"، في إشارة إلى تجميد الرئيس التونسي عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

كما طالبت أيضا "بحكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الاجتماعيين"، وكذا "احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية".

كما اقترحت "الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها".

واستنكرت الحركة "الاعتداءات على الحقوق والحريات والتي تعدّدت في الأسابيع الأخيرة''، مذكرة بالخصوص بـ"مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم".

كما تطرقت إلى "الاعتداءات الأمنية التي طالت عددا ممن شاركوا في مسيرة 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه".

وأضاف البيان: "هذه الممارسات تتعارض جوهريا مع رسالة الأمن الجمهوري وهي إما أن تكون تجاوزات يجب وضع حد لها وإلا فإنها تعبر عن سياسة رسمية للسلطة. وقد كنا نبهنا إلى ضرورة بقاء المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارة على الحياد لأداء دورها الوطني بعيدا عن كل توظيف".

كما نددت حركة "النهضة" بما اعتبرتها "حملة إعلامية مغرضة تستهدفها وقيادتها"، معتبرة أن "الذين يقفون وراء هذه الحملة معروفون قبل الثورة وبعدها باعتماد الكذب والافتراء كما كانوا على الدوام أداة المستبدين لقمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابيين"، وفق البيان.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، "زين العابدين بن علي".

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بقرارات "سعيد"، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تونس النهضة انقلاب تونس قيس سعيد

النهضة تندد بمحاولات إقصائها واتهامها بالتمويل الأجنبي

تونس.. وفاة شخص وإصابة قياديين في حريق مقر النهضة (فيديو)‏

تونس.. اتحاد الشغل يعتبر الاستشارة الإلكترونية غير مجدية

لتقصي المسار الديمقراطي بتونس.. وفد أوروبي يلتقي سعيد وبودن والغنوشي