لقى شخص مصرعه وأصيب 18 على الأقل، في الحريق الذي اندلع الخميس، بالمقر المركزي لحزب حركة "النهضة" في العاصمة تونس.

وأعلنت حركة النهضة في بيان، وفاة شخص جراء الحريق، وقالت إنه "أحد مناضليها".

وأضافت أن الحريق تسبب في "أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين الموجودين بمكاتبهم نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا"، دون تحديد هوياتهم.

ووفقا تقارير إعلامية، كان هناك نحو "100 شخص" داخل مقر الحزب عند اندلاع الحريق.

ومن بين المصابين، رئيس مجلس شورى الحركة "عبدالكريم الهاروني" و ونائب رئيس الحركة "علي العريض".

وبدورها، أكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان "العثور على جثة متفحّمة لشخص داخل مقرّ الحزب كان عمل سابقاً كعون استقبال".

ولفتت إلى أن الحريق أسفر عن "18 مصابا منهم 16 حالة اختناق بسيط، وشخص تعرض لحروق متفاوتة الخطورة، وشخص آخر تعرض لكسور متعددة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، تظهر تصاعد الدخان الأسود من طوابق المبنى حيث يقع مقر الحزب بمنطقة (مونبليزير)، بينما كان عدد من الموظفين وقيادات الحزب عالقين في الداخل، ويطلون من الشرفات طلبا للنجدة.

وظهر نائب رئيس حركة النهضة، في أحد المقاطع المصورة وهو بجانب عدد من العالقين يحاولون القفز من إحدى النوافذ لتجنب النيران.

وأذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، بفتح فتح تحقيق للكشف عن ملابسات وأسباب الحريق.

وتقول تقارير أولية إن القتيل أضرم في نفسه النار بالطابق الأول للمقر.

من جانبه، قال رئيس الحزب "راشد الغنوشي"، الذي لم يكن موجوداً في المقر، في تصريحات للصحفيين إن القتيل واسمه "سامي السيفي" هو "ضحية من ضحايا الحرب الظالمة الإعلامية على المناضلين وتجريم المناضلين".

وأضاف: "هذه ثمرة من الحملات الظالمة على النهضة وعلى شبابها وعلى مناضلي الثورة".

وتابع "الغنوشي"، خلال ذهابه إلى المستشفى لزيارة "العريض": "رحم الله سامي (السيفي).. لقد أمضى أكثر من 10 سنوات في السجن مناضلا ضد الاستبداد والدكتاتورية".

وزاد: "لكنه، وبعد أكثر من 10 سنوات، لم ينل أي تعويض، ولم ينل الحد الأدنى من الكرامة رغم أن مؤسسة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية أصدرت مقررات لصالحه، لكنها ظلت حبرا على ورق ولم تفعّل".

واستنكر "الغنوشي" تعرض من وصفهم بالمناضلين لحملة كبيرة من السخرية، قائلا: "البعض أصبح يسألهم عن ثمن الكيلو من النضال".

وأضاف أن "سامي هو ضحية من ضحايا الحرب الإعلامية الظالمة على المناضلين وتجريمهم وتجريم النضال"، ورأى أن هذا الأمر نتيجة من نتائج الحملات على النهضة وشبابها ومناضليها.

ومن جهتها، وصفت الحقوقية التونسية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا "سهام بن سدرين"، ما حدث بأنه "منظومة إجرام"، في تلميح إلى أن الحريق كان "عملا مقصودا".

في وقت قال القيادي في حركة النهضة "محمد القوماني"، إن "عملية الحرق، تمثل جرس إنذار ضد تردي الوضع العام في تونس، ودعوة صريحة لمعالجة مشاكل ما بعد الثورة".

وأكد "القوماني"، أن عملية الحرق تأتي في سياق حملة إعلامية شاملة يقوم بها العديد من التيارات السياسية بمعية الرئيس "قيس سعيد" لتحميل حزب حركة النهضة تبعات تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وقال إن "هناك جهة سياسية تسعى لزيادة احتقان الشارع التونسي الذي يعيش وضعا مركبا"، وإن "السياسة المعتمدة من قبل هذه الجهات من شأنها أن تقود تونس لمزيد من المشاكل".

وكان حزب النهضة الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان (53 نائبا من أصل 217) قبل أن يعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، تجميد أعماله في 25 يوليو/تموز الماضي.