اختتمت الجولة الأولى من المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية المصرية وسط حرب غير مسبوقة داخل «معسكر النظام»، إثر اتهام من زعيمة قائمة «التحالف الجمهوري» لزعيم قائمة «في حب مصر» بعقد صفقة سرية للحصول على أصوات الإخوان في دول خليجية مقابل ثمن سياسي، وهو ما نفاه الأخير بشدة.
ووصل التلاسن إلى تبادل اتهامات بـ«الخيانة العظمى» والرغبة الجنونية في الحصول على مقاعد البرلمان عبر هذه «المهزلة الانتخابية» حسب تعبيراتهم. وكان هذا الانشقاق مفاجئا لكثيرين ليس فقط لأن القائمتين من أشد المؤيدين للنظام، بل إنهما يضمان كذلك قيادات سابقة في جهاز المخابرات العامة، بحسب صحيفة «القدس العربي».
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الحرب بين الجانبين الانشقاق الأخطر داخل معسكر «الثلاثين من يونيو» بالنظر إلى خطورة الاتهامات، وأسماء الأشخاص والأجهزة الأمنية التي يفترض أنهم «يحظون برضاها» على أقل تقدير.
واللافت أنه بعيدا عن هذه «المهزلة» كما سماها أحد الطرفين المتنازعين، لم يسمع المصريون طوال هذه الانتخابات سجالا سياسيا حقيقيا سواء بين الأحزاب أو القوائم أو المرشحين الفرديين موضوعها هموم الوطن وأزمات المواطنين التي يصعب حصرها في هذه االعجالة، إذ تركزت الحملة الانتخابية على شراء الأصوات بل والمرشحين أيضا.
وعلى سبيل المثال لا الحصر تبادلت أحزاب مثل «المصريين الاحرار» بزعامة رجل الاعمال نجيب ساويرس و«الوفد» بزعامة رجل الاعمال السيد البدوي اتهامات بالسعي لـ«سرقة» مرشحين ذوي خبرة وشعبية من الآخر عبر عروض تمويلية مغرية.
وبدلا من أن تقوم الأحزاب بتربية كوادرها لتصنع منهم مرشحين فنوابا، استسهلت شراءهم، حتى إذا كانوا من فلول الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. ويفسر هذا التقدم المفاجئ الذي حققته بعض الأحزاب في مقابل المرشحين الفرديين في المرحلة الأولى من الانتخابات وهو ما قد يستمر في الثانية.
وقالت الصحيفة إن الخلاصة التي سيخرج بها المواطن المصري بوعيه الفطري أمام هكذا اتهامات وملاسنات بين مؤيدي النظام، إن الانتخابات ليست سوى صراعات على مصالح ضيقة تخص أصحابها، ولا تخص الوطن، ما يفسر استمرار ضعف التصويت، والارتفاع غير المسبوق في بورصة شراء الأصوات بعد أن قرر النظام عدم التدخل المباشر في «المعركة».
وتعيد هذه الحالة إلى الاذهان الانتخابات الأخيرة في عهد مبارك عندما اضطر حزبه إلى تسجيل سابقة انتخابية بترشيح أكثر من شخص على المقعد نفسه في بعض الدوائر خضوعا لسطوة رأس المال والمصالح، فأصبح ينافس نفسه عمليا.
مع شبه الغياب المتوقع لممثلين عن ثورة الخامس والعشرين من يناير في البرلمان الجديد، تتكرس تدريجيا ملامحه التي لايمكن أن تعبرعن الشعب المصري: كتلة كبيرة من الفلول سواء كأفراد أو منضوين تحت لواء حزب أو قائمة، تبدو على السطح متفقة على دعم النظام، لكنها في الحقيقة تخوض «حربا أهلية» على تحقيق مصالح مختصرة بالاستفادة من النظام بالنيابة عن «أباطرة» من رجال الأعمال، وأصوات وطنية متفرقة ستحاول دق ناقوس الخطر، وأحزاب لن تتورع عن استخدام نوابها في ابتزاز النظام.
وبالطبع لن يخلو الأمر من «دور معارض للحكومة» يقوم به البعض ذرا للرماد في العيون، إلا أن هذا لن يرتقي أبدا إلى مستوى المعارضة الوطنية الحقيقية التي تجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتنتصر لمبادئ الثورة وأهدافها، وهذا أكثر ما تحتاج مصر إليه حاليا، بحسب «القدس العربي».
ووسط هذه «الحرب الأهلية» تحت القبة بين كتل وأفراد وأحزاب تريد أن تكون ممثلة رسمية للنظام بأي ثمن، يفترض أن يقوم نواب البرلمان بمراقبة الحكومة، ومراجعة تشريعات مصيرية، والقيام لأول مرة ببعض صلاحيات رئيس الجمهورية، حسب الدستور الجديد، ومنها ترشيح رئيس الوزراء.
