دعت دراسة إسرائيلية لمعهد بحوث الأمن القومي، إلى تأجيل صفقة خط إيلات-عسقلان لنقل النفط بين إسرائيل والإمارات، وإعادة فحصها، بسبب أخطار على أمن مواطني إسرائيل.

الدراسة التي تم إرسالها إل رئيس الحكومة "نفتالي بينيت"، وهيئة الأمن القومي ووزارتي الدفاع والخارجية، خلصت إلى أن "الفائدة من صفقة خط إيلات-عسقلان، أقل كثيراً من الأخطار الاستراتيجية والبيئية التي تلحقها".

ويقضي الاتفاق المبرمة بين "شركة خط أنابيب أوروبا-آسيا" الإسرائيلية (EAPC) وشركة "ميد ريد لاند بريدج" (MED-RED Land Bridge) الإسرائيلية-الإماراتية المشتركة، بتمديد خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، ومدينة أشكلون (عسقلان) المطلة على البحر المتوسط في إسرائيل، إلى الإمارات.

وتطرح الدراسة عدة مبررات لتجميد الاتفاق، منها الخوف من إلحاق الضرر من جانب إيران أو غزة بناقلات النفط التي سترسو بشكل دائم في البحر الأحمر بدون حماية، والخطر على منشآت تحلية المياه التي تضمن توفير مياه الشرب في إسرائيل.

وتفسر الدراسة هذه الأخطار قائلة: "حركة نشطة لناقلات نفط تشق طريقها نحو إسرائيل في البحر الأحمر، ستكتنفها أخطار أمنية كبيرة، حيث إن البحر الأحمر تحول مؤخراً إلى ساحة متفجرة حدثت فيها عدة هجمات للسفن.. النظام في إيران الضليع في تشغيل امتداداته في المنطقة، يقوم بتمويل وتشغيل وحدات من الحوثيين لضرب السفن في المنطقة".

خطر آخر حذرت منه الدراسة، وهو مهاجمة صواريخ من قطاع غزة ناقلات النفط، وقالت: "جولة القتال الأخيرة في غزة، جسدت هذا الخطر عندما اشتعل صهريج للبنزين تابع لشركة (تيشن) لمدة 20 ساعة، بعد أن أصيب مباشرة بصاروخ من غزة. عقب هذه الإصابة اشتكى سكان المنطقة (عسقلان) من صعوبة في التنفس ومضاعفات صحية أخرى".

والخطر الثالث الذي طرحه المعهد، تهديد منشآت تحلية المياه الموجودة على طول قطاع الشاطئ، لافتة إلى أن أي تلويث نفطي في البحر الأحمر سيضر بقدرة منشأة التحلية في إيلات، وبالتالي بتزويد المياه للمدينة والزراعة المتطورة في المنطقة.

وأشارت الدراسة كذلك إلى أن الصفقة ستضع إسرائيل من ناحية دولية كدولة تشجع على استخدام الوقود المتحجر، خلافاً للتوجه العالمي لمحاربة أزمة المناخ.

وقالت: "صفقة خط إيلات-عسقلان لا تتساوق مع التزام إسرائيل للمجتمع الدولي ومع المصالح الاقتصادية والعالمية طويلة المدى لإسرائيل للاندماج في خطاب المناخ الذي يشكل بطاقة دخول إلى العالم الجديد".

كما تنتقد الدراسة غياب إجراء إداري حكومي سليم قبل المصادقة على الاتفاق، والمس بالعلاقات الخارجية لإسرائيل مع مصر.

وتعتقد الدراسة أن الصفقة قد تسبب ضررا محتملا لعلاقات إسرائيل الخارجية مع مصر؛ لأن "خط إيلات-عسقلان" يشكل منافساً لقناة أخرى تنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وهو أنبوب "إس يو مد" المصري الموجود منذ أكثر من 40 سنة.

وتضمنت الدراسة أقوال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق "غادي آيزنكوت"، حين قال: "المنطق السليم يقول إن هناك حاجة لفحص جدوى هذا الاتفاق على خلفية الخطر المنبثق عنه.. يبدو من كل القصة أنه لا توجد جهة موجهة وهناك حاجة إلى رؤية شاملة".

ودعت الدراسة الحكومة إلى تأجيل تنفيذ الاتفاق، إلى أن يتم فحص كل تداعياته بشكل معمق، بما في ذلك الأخطار الأمنية.

وتمثل الدراسة الموقف الرسمي لأعضاء المعهد الذي يعمل في جامعة تل أبيب، وتتطابق في الموقف مع سلسلة من الخبراء ومنظمات بيئية وعدد من الوزراء، الذين سبق أن عبروا عن معارضة الاتفاق.

وأيد المعهد موقف وزارة حماية البيئة برئاسة الوزيرة "تمار زيندبرغ"، التي حذرت من أخطار كبيرة على مدينة إيلات والشعب المرجانية.

ويتفق موقف الوزيرة مع المنظمات المدافعة عن البيئة في الدولة العبرية، والتي تحذر من أن المشروع يجلب مخاطر بيئية ملموسة.

وعلى الرغم من أن "شركة خط أنابيب أوروبا-آسيا"، حذرت من أن إلغاء المشروع سيضر بالعلاقات الخارجية لإسرائيل وخاصة مع الإمارات، إلا جهات رسمية في الإمارات أوضحت علناً، بأن الغاء الصفقة لن يضر بالعلاقات.

وحتى وزارة الخارجية الإسرائيلية التي كان لها موقف في وقت متأخر، يقول إن إلغاء الصفقة سيضر بمصداقية الدولة، تراجعت عن ذلك مؤخراً.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب". ومنذ ذلك الوقت، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.