أعفى رئيس مجلس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، مدير عام قوات الشرطة ونائبه.

وأعلن "حمدوك"، القرار في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، مستندا إلى أحكام الوثيقة الدستورية.

ووفق القرار، فقد تقرر إعفاء كل من فريق أول شرطة حقوقي "خالد مهدي إبراهيم الإمام"، من وظيفة مدير عام قوات الشرطة، وفريق شرطة حقوقي "الصادق علي إبراهيم" من وظيفة نائب مدير عام قوات الشرطة.

كما تقرر تعيين كل من فريق شرطة حقوقي "عنان حامد محمد عمر" مديراً عاماً لقوات الشرطة، ولواء شرطة "مدثر عبدالرحمن نصر الدين" نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وتواجه الشرطة السودانية، اتهامات بإطلاق النار على المتظاهرين المحتجين على قرارات قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" بحل مجلسي السيادة والوزراء، ما أوقع أكثر من 40 قتيلا.

وعلى الرغم من نفي الشرطة إطلاق الرصاص على المتظاهرين، إلا أن تجمع المهنيين السودانيين كشف عن امتلاكه تسجيلات توثق "تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وقنص متظاهرين سلميين".

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول "عبد الفتاح البرهان" أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

ولاحقا، تم توقيع اتفاق سياسي بين "البرهان" و"حمدوك" عاد بموجبه الأخير إلى منصبه، وأطلق سراح معتقلين سياسيين.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في العام 2020.