كشف مسؤول في شركة نفط عالمية، أن «إسرائيل باتت الجهة الرئيسية التي تتبنى تسويق نفط داعش (الدولة الإسلامية) بشكل أو بآخر ولولاها لما انتقل أغلب النفط المنتج من التنظيم إلى الخارج ولظل يراوح مكانه بين العراق وسوريا وتركيا».

وأوضح أنه «وبسبب امتلاك إسرائيل مصافي نفط غير متقدمة تقوم بتكرير النفط الذي يهرب إليها من التنظيم، لمرة واحدة فقط، تستخرج منه مادة أو اثنتين من المشتقات النفطية، بعدها تقوم بإعادة تصدير النفط مرة أخرى إلى دول البحر المتوسط، وعبر هذه الطريقة، يكتسب النفط صفة رسمية لدى الدول التي تقوم بشرائه، بأسعار تراوح بين 30 إلى 35 دولارا للبرميل الواحد».

وأضاف: «يباع النفط خلال يوم أو يومين لشركات ومصانع محلية خاصة وتستحوذ مصفاة إيطالية يملكها أحد أهم المستثمرين في ناد إيطالي لكرة القدم على أغلب تلك الشحنات وتنتهي هناك بالتكرير وتستخدم في الاستهلاك المحلي».

ويرجع المسؤول ذلك إلى «خوف أو تحاشي كثير من الدول والشركات التعامل مع نوع كهذا من الصفقات أو التجارة النفطية على الرغم من السعر المغري، بسبب العقوبات الدولية والحرب العالمية، والتي تدور على التنظيم، فضلا عن مسائل أخلاقية تتعلق بالحرب التي تدور في العراق وسورية، ويدفع ثمنها أبناء البلدين، إلا أن إسرائيل لا يعنيها أي مما ذكر من الأسباب السابقة»، بحسب المسؤول النفطي.

ووفق تحقيق استقصائي أجرته صحيفة «العربي الجديد»، فإنه حتى الآن لم تثبت طريقة واحدة ثابتة لتسلم تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق والشام أموال عائدات النفط، ومن خلال تتبع عدة خيوط داخل تركيا والعراق والأردن، توصل محررو التحقيق إلى أن التنظيم يتبع أساليب تشبه تلك التي تستخدمها مافيات دولية كبرى.

من جانبه، أوضح ضابط عراقي رفيع في مديرية الاستخبارات والمعلومات بوزارة الداخلية العراقية، أنه: «بعد استخراج النفط وتحميله من المناطق التي يسيطر عليها الدولة الإسلامية، تتجه الشاحنات أو الصهاريج المحملة بالنفط إلى خارج نينوى، وتحديدا إلى الشمال حيث مدينة زاخو التي تبعد 88 كيلومترا عن الموصل من نقطة خروج الصهاريج».

وزاخو مدينة كردية تابعة لإقليم كردستان تتصل مباشرة مع محافظة شرناخ التركية.

وأضاف: «بعد وصول الصهاريج وعددها في كل مرة بين 70 إلى 100 صهريج محملة بالنفط، تكون بانتظارها مافيات تهريب النفط، وهي خليط من تجار أكراد سوريين وأكراد عراقيين فضلا عن أتراك وإيرانيين، ويمنح المسؤول عن شحنة النفط حمولة الصهاريج للجهة التي تقدم أعلى سعر».

وتابع: «بعد احتساب كمية النفط، ممن رسا عليه المزاد، يتسلم المسؤول جزءا من المال، وفي العادة يكون ربع القيمة أو نحو 10% منها وتكون بالدولار، وهنا يترجل سائقو الصهاريج القادمون من مناطق سيطرة تنظيم داعش، ويتم تسليمهم صهاريج أخرى فارغة كي يعودوا بها، بينما يأخذ سائقون جدد يملكون تراخيصا وأوراقا رسمية تلك الصهاريج، وتتم العملية عادة على مشارف مدينة زاخو وفي مناطق مختلفة غير ثابتة يتم الاتفاق عليها مسبقا بواسطة الهاتف».

وبحسب الضابط العراقي، تقوم شبكات تهريب النفط بإدخال النفط الخام إلى محطات تكرير بدائية، عبر تسخين النفط الخام ثم إعادة تحميله إلى منفذ إبراهيم الخليل، بسبب أن الحكومة التركية تمنع دخول النفط الخام غير المجاز من قبل السلطات العراقية «الذي يحمل ختم شركة سومو العراقية النفطية»، إلى أراضيها، لكن هذا النوع من النفط بعد إدخاله ما يعرف بمرحلة التكرير الأولي يدرج ضمن مخلفات التكرير، إذ تقوم محطات التكرير «أهلية خاصة غير حكومية» بطباعة إيصالات وأختام تثبت ذلك على أنه مخلفات، للتحايل على إجراءات الحكومة التركية الأمنية، وفي هذه الحالة يسمح بدخوله عبر المنفذ.

وبين الضابط أن «الحدود التركية العراقية تحكم بقبضة حديد من قبل الجيش التركي وهناك طائرات مسيرة ودوريات مراقبة والحديث على أن النفط يخرج من منطقة كافي وآغا الجبلية غير صحيح».

وأضاف: «بعد تسخين النفط وطباعة إيصالات مختومة، تتجه الصهاريج إلى المنفذ وهناك تدخل في بوابة منفردة تم افتتاحها مؤخرا لتجنب ازدحام المنفذ، حيث تصطف شاحنات النفط ومشتقاته في ذلك الخط بعيدة عن شاحنات البضائع وحافلات نقل المسافرين، وهذا كله بتنسيق يشوبه فساد مالي كبير بين عصابات تهريب النفط المحلية في العراق ومحطات التكرير أو التحضير كما يعرف اسمها، لتدخل بعدها تلك الشاحنات النفطية إلى تركيا، وتحديدا بلدة «سلوبي» التركية حيث تصل الشاحنات إلى هناك وتقبض شبكات التهريب المحلية في العراق مقابل أتعابها، من خلال شخص يدعى الدكتور فريد أو حاجي فريد أو العم فريد، وهذه الأسماء هي المتداولة لإسرائيلي يحمل الجنسية اليونانية يبلغ من العمر نحو 50 عاما، ويمتاز بحذر شديد في تحركاته وتنقله من مكان إلى آخر برفقة اثنين من الشبان ضخام البنية بسيارة من طراز جيب شيروكي سوداء اللون».

وتابع الضابط العراقي: «هنا لا بد من الإشارة إلى أن النفط الكردي يختلط مع نفط داعش بعد وصوله الأراضي التركية ويباع ضمن مصنف (نفط غير شرعي) أو (نفط مجهول النسب)، وهناك من يطلق عليه (نفط غير مرخص)، إذ تعتبر عملية تصدير النفط من كردستان العراق واحدة من أعقد المشاكل الحالية بين بغداد وحكومة أربيل سياسيا واقتصاديا».

ووفق الصحيفة، فإنه بعد انتهاء عملية بيع نفط التنظيم، بسعر يتراوح ما بين 15 دولارا إلى 18 دولارا أمريكيا، يتم دفع أجور سائقي الصهاريج ورشاوى تقدم إلى حلقات تسهيل عملية النقل، وتصل قيمة المبالغ التي يحصل عليها التنظيم من عملية بيع النفط شهريا إلى 19 مليون دولار.

وعقب انتهاء عمليات البيع، تبدأ رحلة انتقال النفط العراقي إلى (إسرائيل)، من خلال العم أو «الدكتور فريد»، والذي يتمثل دوره الرئيس كسمسار نفط، في التنسيق بين مافيات النفط التي باتت مالكة للنفط وبين الشركات، إذ يتخذ «الدكتور فريد» من مكتب مرخص للتبادل التجاري غطاء له، للتواصل مع الشركات الثلاث الرئيسة التي تستقبل النفط، إذ تقوم تلك الشركات، والتي يدعم إحداها مسؤول غربي كبير، بشراء النفط «في العادة تتنافس الشركات وتحصل واحدة منها على الشحنة القادمة»، وتقوم بنقله عبر ناقلات نفط  إلى (إسرائيل) التي باتت المستقبل الرئيس بالمنطقة لجميع النفط المهرب أو غير الشرعي منذ مطلع العام الماضي على وجه التحديد، لتتفوق بذلك على مصفى إيطالي أهلي ظل لسنوات صاحب الامتياز في هذا المجال.

يذكر أن الحكومة التركية، نفت أكثر من مرة، التقارير الإعلامية التي أفادت بأن تركيا تشتري النفط من تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهو ذات النفي الذي كرره كردستان العراق.