الخميس 24 ديسمبر 2015 07:12 ص

قال باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن هبات المانحين تشكل 5% فقط من ميزانية تنظيم «الدولة الإسلامية» المكتفي ماليا منذ سنوات.

وأضاف الباحث «ماثيو ليفيت» بحسب الموقع الرسمي للمعهد أنه، «في حين كان تمويل الإرهاب ضمن المملكة العربية السعودية مشكلة كبرى فيما مضى، بدأت الرياض تشهد انعطافة إيجابية على هذا الصعيد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتمويل داعش (الدولة الإسلامية)» ، على حدّ تعبيره.

ولفتت إلى أن «الدولة الاسلامية»  مكتفي ماليا منذ سنوات، بما في ذلك خلال أيامه الأولى كتنظيم «القاعدة في العراق» .

وكشف النقاب عن أنه «بحسب تقييم أمريكي أجري في عام 2006، أسس تنظيم القاعدة في العراق حركة تمرد تتمتع بالاكتفاء الذاتي في العراق وتجمع ما بين 70 و 200 مليون دولار سنويًا من الأنشطة غير المشروعة وحدها».

وأشار إلى أن «وثائق تمّ الاستيلاء عليها من تنظيم القاعدة في العراق تشير إلى أنّ الهبات الخارجية شكّلت حصةً صغيرةً، لا تزيد عن 5%، من ميزانية التنظيم التشغيلية في الفترة الواقعة بين العامين 2005 و 2010».

وأوضح الباحث «ليفيت»، أن مصادر التمويل الأساسية الخاصة بتنظيم «الدولة الإسلامية» اليوم، تتمثل في الابتزاز وتهريب النفط وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

وأكّد أن «وزارة الخزانة الأمريكية قامت بتسمية عدد صغير من المانحين البارزين كممولين للإرهاب، إلا أن هؤلاء كانوا من الاستثناء للقاعدة، وعلاوة على ذلك، فقد قامت المملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على عدة مئات من الأشخاص المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، بمن فيهم ممّولين للتنظيم، وفقًا لبعض التقارير، لكنّ السلطات الرسميّة في المملكة العربيّة السعوديّة لم تكشف عن الأرقام بالتفصيل».

وأوضح الباحث أنّ «بيانات استطلاعات الآراء الأخيرة تظهر أنّ نسبة الدعم المقدم لداعش ضمن المملكة العربية السعودية تحوم حول 5%، إلا أن هذه النتائج يجب أن تكون مدعاة للقلق بالنسبة إلى السعوديين، إذ تمثّل نسبة 5% من السكان السعوديين أكثر من نصف مليون شخص من المانحين المحتملين».

وأشار الباحث الأمريكيّ إلى أنّ «السلطات السعوديّة تقلق بشأن قدرة المتعاطفين مع تنظيم داعش على جمع الأموال ونقلها عن طريق تحويلات نقدية يصعب تعقبها، وهي طريقة تقليدية يتبعها المانحون السعوديون».

وأشار إلى أن «السلطات السعودية أفادت أنّ جامعي التبرعات لصالح داعش قد ناشدوا المانحين عبر موقع تويتر وطلبوا منهم التواصل معهم عبر خدمة سكايب، ثم طلبوا منهم شراء بطاقات دولية مسبقة الدفع وإرسال أرقام هذه البطاقات لهم عبر سكايب، وذلك لبيعها بهدف كسب المال».