ذكر مسؤولون أمريكيون أن وثيقة عثر عليها خلال غارة أمريكية بشرق سوريا في مايو/أيار الماضي، كشفت أن تنظيم «الدولة الإسلامية» أجاز فتوى نقل أعضاء بشرية من أسرى التنظيم وزرعها في أجساد أخرى حتى لو أدى ذلك إلى موت الأسير.

وكان مندوب العراق بـ«الأمم المتحدة» طالب بالتحقيق في مقتل 12 طبيبا عراقيا في الموصل التي يسيطر عليها التنظيم، بعد رفضهم استئصال أعضاء بشرية على حد تعبيره، ولم يتسن التأكد من صحة الوثيقة من مصدر مستقل.

ظهر ذلك في وثيقة اطلعت عليها «رويترز» وتحمل تاريخ 31 يناير/كانون الثاني الماضي، وتجيز الفتوى أخذ أعضاء من أسير حي لإنقاذ حياة مسلم حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير.

وصدرت ترجمة أمريكية رسمية للوثيقة التي تحمل شعار «الدولة الإسلامية-نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء».

وقال مسؤولون أمريكيون إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأمريكية الخاصة خلال غارة بشرق سوريا في مايو/أيار الماضي.

وجاء في الوثيقة حسبما اطلعت عليها «رويترز» في نسخة ترجمتها الأمريكية الرسمية أن حياة الكافر وأعضائه ليست محل احترام ومن ثم يمكن سلبها منه.

وتقول الفتوى الثامنة والستون إنه ما من مانع أيضا في استئصال أعضاء يمكن أن تنهي حياة الأسير إن هي استؤصلت من جسده.

ولا تحمل الوثيقة ما يدل على أن تنظيم «الدولة الإسلامية» منخرط فعلا في عمليات استئصال أعضاء أو الاتجار فيها لكنها تحمل إجازة شرعية لفعل هذا في إطار تفسير التنظيم للإسلام.

وقال مسؤولون أمريكيون إن السجلات التي صودرت أعطت الحكومة الأمريكية نظرة عميقة في كيفية عمل تنظيم «الدولة الإسلامية» وجمعه أموالا وسنه قوانين لأتباعه.

وقال «محمد علي الحكيم» مندوب العراق لدى «الأمم المتحدة»، إن «مجلس الأمن الدولي» يجب أن ينظر في هذه الوثائق كدليل على احتمال اتجار تنظيم «الدولة الإسلامية» في الأعضاء البشرية.

وصرح «بريت مكجيرك» مبعوث الرئيس الأمريكي «باراك أوباما »الخاص لـ«التحالف الدول» لمحاربة لتنظيم «الدولة الإسلامية» بأن الحملة التي نفذت في سوريا في مايو/أيار الماضي، أتاحت الحصول على سبعة تيرابايت من البيانات في شكل أقراص كمبيوتر صلبة ووحدات تخزين محمولة وأقراص CD وDVD وأوراق.

وأسفرت الحملة عن مقتل «أبو سياف» (تونسي الجنسية) أكبر مسؤول مالي بالتنظيم واعتقال زوجته.

وأظهرت الوثائق التي تحمل عنوان «الدروس المستخلصة من الحملة على أبو سياف» كيف وفر التنظيم غطاء شرعيا لمجموعة من الممارسات.

وبحسب الوثائق، أوضحت الفتوى الرابعة والستون في وثيقة بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني الماضي قواعد تفصيلية تبين متى يمكن لرجال التنظيم معاشرة الأسيرات ومتى لا يمكنهم ذلك.