الوطن

حذرت وزارة الداخلية السعودية من تمويل «الدولة الإسلامية» ووصفتها بالجماعات الإرهابية، ليواجه الممولين عقوبة السجن 10 سنوات، وذلك عقب النشاط المتزايد لجمع التبرعات والأموال من السعوديين.

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في نظامي «الجرائم المعلوماتية» و«مكافحة الإرهاب وتمويله»، التي تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال في حال ثبوت تهمة تمويل الإرهاب.

وقالت صحيفة «الحياة» السعودية الخميس الماضى أنه تم رصد «تغريدات» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الأيام الماضية لحساب أحد المنضمين إلى «داعش» أكد فيه وجود حساب آخر باسم «هبة»، مخصص لجمع التبرعات، مطالبا دعمه بالمال.

وحسب الصحيفة، طالب صاحب حساب «وميض قلم» في إحدى تغريداته بتمويله بألف ريال، بقوله «من يريد أجرا عظيما لا يكلف إلا 1000 ريال، أحد المجاهدين يريد الزواج وتنقصه من المهر هذه الألف، وهو خير الإخوة فمن لها يا كرام»، وكتب في تغريدة أخرى: «إخوانكم الشهداء تركوا خلفهم زوجات وأبناء، تركوهم لله، والله لن يضيعهم، اتقوا الله في زوجاتهم ولا تبخلوا على أبنائهم، هم باب خير مفتوح».

وقال المحامي «عبدالعزيز الزامل» لصحيفة «الحياة» إن «تمويل الإرهاب يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف»، وتتولى المحكمة الجزائية المتخصصة الفصل في الجرائم المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ويحكم هذه القضايا من الناحية الشكلية الإجرائية نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وكذلك أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا النظام، أما من حيث الموضوع فتحكمه الأحكام الشرعية، ومن الناحية النظامية فيحكمه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.