عيّن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، "خليفة أحمد خليفة" نائباً عاماً مكلّفاً، خلفاً لـ"مبارك محمود"، الذي أقاله قائد الجيش الفريق أول "عبدالفتاح البرهان" في الأيام الأولى من انقلابه العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس السيادة برئاسة "البرهان"، بحسب بيان صدر عن إعلام المجلس.

وفي 31 اكتوبر/ تشرين الأول، أعفى "البرهان" النائب العام "مبارك محمود" من مهام منصبه.

وذكر البيان، أن المجلس "اختار خليفة أحمد نائبا عاما مكلفا لجمهورية السودان".

من جهته، أدى "عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين"، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً للقضاء السوداني.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني: "أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري، اليوم، مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين رئيساً للقضاء".

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عيّن مجلس السيادة الانتقالي السوداني "عابدين" رئيساً للقضاء، في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية.

وكان "عابدين" يشغل منصب رئيس القضاء بالإنابة بعد إعلان مجلس السيادة الانتقالي في 17 مايو/أيار الماضي، عن إعفاء رئيسة القضاء في حينه "نعمات عبدالله محمد خير" من منصبها.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أزمة سياسية حادة حين أعلن "البرهان" حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".

ووقع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يتضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة "حمدوك" إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.