سلطت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الضوء على مظاهر التضييق الأمني التي يتعرض لها الأكاديميون والباحثون في مصر، متهمة السلطات بتعريض حياتهم للخطر.

وانتقدت الشبكة (مقرها القاهرة)، في تقرير لها، التدخلات الأمنية لفرض شكل معين من الأبحاث المسموح بمناقشتها والتي لا بد أن تتوافق مع الرؤى الرسمية للدولة وللجهات الأمنية.

وأدان التقرير المخاطر التي يتعرض لها الباحثون والأكاديميون من إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم أو وضعهم قيد الحبس الاحتياطي، وصولاً لعملهم في مناخ غير آمن قد يعرض حيواتهم للخطر، دون حماية رسمية من الدولة، مشيرة إلى أن مصر جاءت ضمن الفئة الأخيرة في الحريات الأكاديمية التي ضمت دولامن بينها الصين وإيران وكوريا الشمالية.

ورصدت الشبكة (غير حكومية)، خلطًا واضحًا بين العمل الأكاديمي والرأي السياسي، إذ تتم معاقبة هؤلاء الأساتذة مرة بالحبس على ذمة قضايا سياسية، ومرة ثانية بالتعنت ضدهم في وظائفهم ومحاولات لإيقافهم وفصلهم عن العمل أو تضييق الخناق عليهم بتحقيقات إدارية غير منصفة، بحسب "القدس العربي".

ومن الأمثلة التي رصدها التقرير، ما جرى بحق الأكاديمي "يحيى القزاز" أستاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان، الذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في أغسطس/آب 2018، وظل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حتى تم الإفراج عنه في مايو/أيار 2019.

وفي الوقت نفسه، قرر رئيس جامعة حلوان إحالة "القزاز" إلى مجلس تأديب بزعم الإخلال بواجباته الوظيفية وانتمائه لـ"جماعة إرهابية"، ما حال دون العودة إلى وظيفته السابقة كأستاذ جامعي.

وهناك الدكتور "عبدالفتاح البنا"، أستاذ علم الآثار في كلية الآثار جامعة القاهرة، الذي ألقي القبض عليه في أغسطس/آب 2018 وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى مايو/أيار 2019، وبعد خروجه من محبسه، تقرر وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر مع تخفيض راتبه الشهري إلى الربع، وتجديد قرارات الإيقاف عن العمل تلقائيًا كل ثلاثة أشهر.

كذلك قررت كلية الإعلام في جامعة القاهرة في مارس/آذار الماضي، إيقاف الدكتور "أيمن منصور ندا"، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، عن العمل، بعد كتابته بعض المقالات مهاجمًا عدد من الإعلاميين المقربين من السلطة.

وامتد الأمر ليشمل الأكاديميين الذين لهم صلة بسجناء الرأي، وهو الأمر الذي حدث مع الدكتورة "منار الطنطاوي"، زوجة سجين الرأي السابق الصحفي "هشام جعفر" الذي تعرض للحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن 3 سنوات، وجرى حرمان زوجته من حقها في الحصول على درجة الأستاذية، وإحالتها للتحقيق من قبل إدارة المعهد التكنولوجي العالي.

أما الباحث "باتريك جورج" طالب ماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا، فهو معتقل منذ 7 فبراير/شباط 2020 ، بتهم أبرزها إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والترويج لاستخدام العنف ولارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر.

ورصد التقرير تعرض الباحث "أحمد سمير سنطاوي" طالب ماجستير في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع في الجامعة المركزية الأوروبية في النمسا، للإيقاف والتحقيق من قبل الجهات الأمنية في مطار شرم الشيخ في ديسمبر/كانون الأول 2020 أثناء عودته من فيينا، وتوجيه اتهامات له بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ليصدر ضده حكم بالسجن لمدة أربع سنوات.

واعتبرت الشبكة أن الحياة الأكاديمية في مصر، تتعرض للاحتضار، بسبب التنكيل والتعسف، والعقوبات الإدارية المتعسفة، مطالبة بسرعة الإفراج عن جميع الباحثين والأساتذة والأكاديميين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، وعودة جميع الأساتذة المفصولين تعسفيًا أو الموقوفين عن العمل أو الذين أُجبروا على الاستقالة، إلى مناصبهم مرة أخرى.

وتقدر منظمات حقوقية مصرية عدد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف معتقل، في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.

وتنتقد منظمات حقوقية تلك الأوضاع غير الإنسانية، ويتهمون نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بانتهاج سياسة القتل البطيء بحق المعارضين السياسيين، ونشر مناخ القمع في البلاد.