"حالة عجيبة تشكل مثلا ناصعا على وضع سياسي غريب".. هكذا وصف السياسي المصري والبرلماني السابق "عمار علي حسن"، حالة الضبابية التي يشهدها وضع وزيرة الصحة المصرية "هالة زايد"، التي اختفت أخبارها منذ أكثر من شهر.

"حسن"، كتب على حسابيه بموقعي "تويتر" و"فيسبوك": "ما هي أخبار وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد؟ إننا أمام وضع غير مسبوق، فلا نعرف ما إذا كانت مدانة أم بريئة؟ أقيلت أم في إجازة مؤقتة أو مفتوحة؟ ستعود إلى منصبها أم لا؟ ومتى؟".

كما وصف "حسن" اختفاء الوزيرة بأنه "حالة عجيبة ومثل ناصع على وضع سياسي غريب، مع غياب أي مصدر لتلقي معلومات، حتى البرلمان نفسه، وصحافة السلطة"، وفق تعبيره.

وكانت وسائل إعلام مصرية، ذكرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن "زايد" تعرضت لأزمة قلبية نقلت على أثرها إلى مستشفى وادي النيل بالعاصمة المصرية، وتم احتجازها داخل العناية المركزة، لتتغيب عن الظهور منذ حينها، تزامنًا مع الكشف عن قضايا فساد تورط فيها مدير مكتبها وعدد من الموظفين.

وأعلنت الحكومة غياب الوزيرة بسبب المرض، وتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي "خالد عبدالغفار" بمهام وزارة الصحة بشكل مؤقت، في حين نقل إعلاميون مقربون من السلطة في مصر تأكيدات بأنها "لن تعود إلى منصبها".

بل إن جريدة "الأسبوع"، التي يرأس تحريرها النائب والصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية "مصطفى بكري"، قالت إن الوزيرة بصحة جيدة ولم تصب بأزمة قلبية، وإنما ابتعدت عن المشهد بحجة الأسباب الصحية في حل أخير لحين الانتهاء من التحقيقات في قضية الفساد.

وتسببت تغريدة "حسن" في موجة من التساؤلات، أبرزها عن مصير الوزيرة المختفية التي بدت على مدى سنوات محل ثقة القيادة السياسية في مصر؟ وهل ما زالت مريضة أم أنها بصحة جيدة؟ وهل تمت إدانتها في تحقيقات الفساد الأخيرة أم تمت تبرئتها؟ ولماذا اختفت أخبارها تماما من كل مكان؟

وتعجب عدد من رواد مواقع التواصل من عدم تعيين وزير جديد، وبقاء الوزارة تحت إدارة مؤقتة، خاصة في مواجهة تطورات جائحة "كورونا"، وظهور المتحور الجديد "أوميكرون".

وتعود قضية الفساد المشتبه بتورط الوزيرة فيها، إلى حوالي 4 أشهر ماضية، حين رصدت الجهات الرقابية اتصالات لمدير مكتب الوزيرة مع عدد من أصحاب الشركات الخاصة، وكذلك مع مدير إدارة العلاج الحر حول إرساء تعاقدات بالمخالفة للقانون مع عدد من المستشفيات والشركات الخاصة.

وحينها تم استئذان النيابة العامة لتسجيل المكالمات، وهو ما تم بالفعل، ويثبت تورط المتهمين.

وكانت بعض المواقع الإخبارية، نقلت عمن وصفتهم بمصادر حكومية مصرية مطلعة، أنه قد تم سحب جميع الملفات التي تديرها الوزيرة، وإسنادها لاثنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين، بما في ذلك ملف متابعة الحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات.

ووفق المصادر فإن الوزيرة ليست لها أي صلاحيات حالياً، وهي في انتظار تحديد مصيرها من قبل الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بناء على ما تثبته التحقيقات من علمها أو جهلها أو على الأقل تراخيها إزاء تفاصيل قضية الفساد المضبوطة.