برأت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية المختصة، وزيرة الصحة "هالة زايد" في قضية رشوة طالت قيادات بالوزارة، بينما أدانت طليقها "محمد عبدالمجيد الأشهب" باستغلال اسمها للحصول على رشوة بقيمة 5 ملايين جنيه لإصدار رخصة تشغيل وشهادة جودة لمستشفى مخالف صدر له أمر إغلاق.

وأثارت القضية جدلا واسعا في مصر عندما تم الكشف عنها قبل أكثر من شهرين، وتزامنت تحقيقاتها مع إعلان حصول الوزيرة على إجازة مرضية، وتولى وزير التعليم العالي مهام منصبها مؤقتا.

ووفق التحقيقات؛ إضافة إلي طليق الوزيرة فقد تمت إدانة 3 آخرين في القضية.

وأشارت التحقيقات إلي أن طليق وزيرة الصحة، طلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة؛ نظير استغلال نفوذه لدى المسؤولين بوزارة الصحة والسكان لإصدار تراخيص تشغيل للمستشفى؛ ورخصة الجودة الخاصة به.

وأضافت التحقيقات أن الاتفاق كان بأن يحصل "الأشهب" على المبلغ المذكور على دفعتين، قيمة الأولى 3 ملايين جنيه يتقاضاها حال إصدار رخصة التشغيل، والثانية مليونين يأخذها عقب إصدار شهادة الجودة.