كشف الإعلامي المقرب من السلطات المصرية "عمرو أديب"، أن وزيرة الصحة "هالة زايد"، لن تعود لمنصبها في الوزارة مرة أخرى، وذلك بسبب قضية الفساد الكبرى في وزارتها، التي لم يتأكد بعد مدى تورط الوزيرة فيها.

وقال "أديب"، خلال برنامجه على فضائية "mbc مصر" المملوكة للسعودية، إنه تلقى تأكيدات من مصادر يثق بها خارج جهات التحقيق، بأن وزيرة الصحة هالة زايد، لم يثبت -حتى الآن- أي علاقة لها بواقعة فساد الوزارة الجاري التحقيق فيها.

وأشار إلى أنه من الوارد وجود معلومات أخرى غير معلنة للرأي العام من قبل النيابة حفاظا على سير التحقيقات، إلا أنه "يستطيع التأكيد أن وزيرة الصحة لن تعود لمنصبها مرة أخرى".

أما جريدة "الأسبوع" المصرية، التي يرأس تحريرها البرلماني والإعلامي المقرب من السلطة "مصطفى بكري"، فنقلت عن مصادر مطلعة قولها إن "زايد" طلبت الخروج بشكل لائق من الوزارة.

وأوضحت الصحيفة أن الخيارات أمام الوزيرة كانت إما الإقالة ما يعني اتهاما صريحا لها في القضية أو الاستقالة، وهذا أيضا سيكون نوعا من الاتهام الضمني، خاصة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وكان الحل الأخير هو الخروج لأسباب صحية.

ونقلت "الأسبوع"، عن مصادر طبية أن حالة "زايد" جيدة ولم تصب بوعكة صحية، وإنما فضلت الابتعاد قليلا عن المشهد حتى الانتهاء من التحقيقات.

وكانت مصادر في هيئة الرقابة الإدارية المصرية، كشفت عن ورود اسم الوزيرة، في التحقيقات التي أجرتها الهيئة في قضية الفساد الكبرى في وزارتها، حيث اعترف بعض المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، بأن بعض وقائع الفساد التي رصدتها الهيئة كانت بعلم الوزيرة.

ولفت المصدر إلى أن الوزيرة وافقت على قبول هدية تم تقديمها لنجلها عبارة عن سيارة فاخرة من طراز "BMW"، يزيد ثمنها على مليون جنيه (63.64 ألف دولار)، مقابل تقديم تسهيلات غير قانونية لإحدى شركات توريد المستلزمات الطبية للوزارة.

يشار إلى أن السلطات المصرية، تتكتم على القضية تماما.

وزاد من حالة الغموض إصدار مكتب النائب العام المصري بياناً مبهماً يطالب فيه الجميع بعدم تصديق ما ينشر من شائعات في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل حول قضية الفساد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، شهدت جدلاً واسعاً حول الوزيرة منذ الإثنين الماضي، عقب انتشار خبر إصابتها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ونقلها إلى مستشفى "وادي النيل" التابع لجهاز المخابرات العامة في منطقة حدائق القبة (شرقي القاهرة).

تزامن ذلك مع الإعلان عن إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على "أحمد سلامة" مدير مكتب الوزيرة، و4 قيادات أخرى في الوزارة بينهم مدير إدارة العلاج الحر و3 من العاملين بالإدارة، منهم المسؤول عن لقاحات فيروس "كورونا" بتهم الفساد المالي.

وتعود القضية إلى حوالي 3 أشهر ماضية، حين رصدت الجهات الرقابية اتصالات لمدير مكتب الوزيرة مع عدد من أصحاب الشركات الخاصة، وكذلك مع مدير إدارة العلاج الحر حول إرساء تعاقدات بالمخالفة للقانون مع عدد من المستشفيات والشركات الخاصة، وتم استئذان النيابة العامة لتسجيل المكالمات، وهو ما تم بالفعل.

ووسط هذه الاحداث، أصدر رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي"، قرارا بإسناد مهام الوزارة إلى وزير التعليم العالي "خالد عبدالغفار"، في خطوة بررها بناء على طلب إجازة مرضية لـ"زايد".

وكانت بعض المواقع الاخبارية، نقلت عمن وصفتهم بمصادر حكومية مصرية مطلعة، أنه قد تم سحب جميع الملفات التي تديرها "هالة"، وإسنادها لاثنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين، بما في ذلك ملف متابعة الحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات.

وأضافت المصادر أن "هالة" ليست لها أي صلاحيات حالياً، وهي في انتظار تحديد مصيرها من قبل الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بناء على ما تثبته التحقيقات من علمها أو جهلها أو على الأقل تراخيها إزاء تفاصيل قضية الفساد المضبوطة.