كشفت مصادر قضائية مصرية، الثلاثاء، عن أسماء المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، التي أحالها النائب العام إلى محاكمة الجنايات، وهم 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة "هالة زايد".

وأكدت المصادر أن أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا والمحال فيها كل من: "محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب"، طليق الوزيرة، و"مالك السيد عطية إبراهيم الفيومي"، و"محمد أحمد محمد بحيرى"، والضابط السابق "حسام الدين عبدالله فودة"، ويشغل منصب مير عام التراخيص في العلاج الحر.

وكان النائب العام المصري أمر، الأربعاء الماضي، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فوجئ المصريون بأنباء إصابة وزيرة الصحة "هالة زايد" بوعكة مفاجئة تطلبت إدخالها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات، ثم منحها إجازة مرضية طويلة، قبل أن تتضح الصورة بظهور اسمها في قضية فساد كبرى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية (حكومية).

ويدير الوزارة حاليا وزير التعليم العالي "خالد عبدالغفار"، حيث تم تكليفه بمهام وزيرة الصحة بالإنابة منذ ذلك الوقت.

ولم يصدر قرار جديد سواء بإعفاء الوزيرة من منصبها بشكل نهائي أو قبول استقالتها، كما لم يصدر إعلان عن عودتها إلى الوزارة، رغم مرور نحو شهرين على ذلك القرار.

وتعود قضية الفساد المشتبه بتورط الوزيرة فيها، إلى حوالي 4 أشهر ماضية، حين رصدت الجهات الرقابية اتصالات لمدير مكتب الوزيرة مع عدد من أصحاب الشركات الخاصة، وكذلك مع مدير إدارة العلاج الحر حول إرساء تعاقدات بالمخالفة للقانون مع عدد من المستشفيات والشركات الخاصة.

وحينها تم استئذان النيابة العامة لتسجيل المكالمات، وهو ما تم بالفعل، ويثبت تورط المتهمين.

وكانت بعض المواقع الإخبارية، نقلت عمن وصفتهم بمصادر حكومية مصرية مطلعة، أنه قد تم سحب جميع الملفات التي تديرها الوزيرة، وإسنادها لاثنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين، بما في ذلك ملف متابعة الحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات.

ووفق المصادر، فإن الوزيرة ليست لها أي صلاحيات حالياً، وهي في انتظار تحديد مصيرها من قبل الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بناء على ما تثبته التحقيقات من علمها أو جهلها أو على الأقل تراخيها إزاء تفاصيل قضية الفساد المضبوطة.