"أين وزيرة الصحة هالة زايد؟".. سؤال لا يجد إجابة بين المسؤولين الرسميين ولا الإعلام الموالي في مصر، منذ شهرين، حين تم الإعلان عن منحها "إجازة مرضية"، بعد أيام من فضيحة فساد كبرى شهدتها وزارتها.

الغموض حول مصير الوزيرة، يتزايد مع تزايد معدلات انتشار فيروس "كورونا" بين المصريين خلال الموجة الرابعة للفيروس، وظهور متحور "أوميكرون" في البلاد، والاستعدادات لاستقبال الموجة الخامسة خلال أسابيع.

يدير الوزارة حاليا وزير التعليم العالي "خالد عبدالغفار"، حيث تم تكليفه بمهام وزيرة الصحة بالإنابة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما تعرضت الوزيرة لأزمة قلبية نقلت على أثرها إلى مستشفى وادي النيل بالعاصمة المصرية، حيث تم احتجازها داخل العناية المركزة، لتتغيب عن الظهور منذ حينها، تزامنًا مع الكشف عن قضايا فساد تورط فيها مدير مكتبها وعدد من الموظفين.

عضو مجلس النواب "فريدي البياضي"، طرح سؤالا حول "مصير الوزيرة" في سؤال رسمي بالبرلمان الأحد الماضي، مطالبا رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، بتقديم تفسير واضح لغياب وزيرة الصحة، إلا أن ردا لم يصله حتى الآن.

وقال "البياضي"، في بيان منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إنه في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرر رئيس مجلس الوزراء تكليف وزير التعليم العالي "خالد عبدالغفار" بالقيام بأعمال وزير الصحة، بدلا من وزيرة الصحة "هالة زايد"، بسبب ما ذكره القرار من تقدم الأخيرة بطلب "إجازة مرضية".

ولم يصدر قرار جديد سواء بإعفاء الوزيرة من منصبها بشكل نهائي أو قبول استقالتها، كما لم يصدر إعلان عن عودتها إلى الوزارة، رغم مرور نحو شهرين على ذلك القرار، ومع بيان النيابة العامة الذي تحدث عن التحقيق في وقائع فساد مع بعض قيادات وزارة الصحة، حسب النائب.

وأضاف بيان "البياضي": "نتفهم كون قرار إعفاء الوزراء أو تفويض بديل لهم لفترة محددة، هو سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومع احترامنا وتقديرنا الكامل لما يقوم به وزير التعليم العالي كقائم بأعمال وزير الصحة، وما يبذله من مجهود وعطاء".

وتابع: "إلا أن الوضع الصحي العالمي يدعو للتساؤل عن سر استمرار غياب وزيرة الصحة عن منصبها كل هذا الفترة، وإلى متى يستمر هذا المنصب المهم خاليا من وزير متفرغ له، وما الذي وصلت إليه التحقيقات في ما أُثير من وقائع فساد في وزارة الصحة، ومتى تنتهي هذه التحقيقات".

في حين نقل إعلاميون مقربون من السلطة في مصر تأكيدات بأنها "لن تعود إلى منصبها".

بل إن جريدة "الأسبوع"، التي يرأس تحريرها النائب والصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية "مصطفى بكري"، قالت إن الوزيرة بصحة جيدة ولم تصب بأزمة قلبية، وإنما ابتعدت عن المشهد بحجة الأسباب الصحية في حل أخير لحين الانتهاء من التحقيقات في قضية الفساد.

في المقابل، دافع الإعلامي "إبراهيم عيسى"، عن الوزيرة عقب اختفائها، واصفا إياها بأنها "بطلة قومية كانت في الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا، ونجحت في التصدي له وتوفير اللقاحات للمصريين، ويجب ألا تطالها اتهامات مرسلة أبدا"، على حد قوله.

وهزت أزمة فساد كبرى أركان وزارة الصحة في أكتوبر/تشرين الأول، عقب قيام الرقابة الإدارية بالقبض على مسؤولين كبار بالوزارة تورطوا في قضايا فساد قيد التحقيق.

وتعود قضية الفساد المشتبه بتورط الوزيرة فيها، إلى حوالي 4 أشهر ماضية، حين رصدت الجهات الرقابية اتصالات لمدير مكتب الوزيرة مع عدد من أصحاب الشركات الخاصة، وكذلك مع مدير إدارة العلاج الحر حول إرساء تعاقدات بالمخالفة للقانون مع عدد من المستشفيات والشركات الخاصة.

وحينها تم استئذان النيابة العامة لتسجيل المكالمات، وهو ما تم بالفعل، ويثبت تورط المتهمين.

وكانت بعض المواقع الإخبارية، نقلت عمن وصفتهم بمصادر حكومية مصرية مطلعة، أنه قد تم سحب جميع الملفات التي تديرها الوزيرة، وإسنادها لاثنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين، بما في ذلك ملف متابعة الحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات.

ووفق المصادر، فإن الوزيرة ليست لها أي صلاحيات حالياً، وهي في انتظار تحديد مصيرها من قبل الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بناء على ما تثبته التحقيقات من علمها أو جهلها أو على الأقل تراخيها إزاء تفاصيل قضية الفساد المضبوطة.