قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية لطليق وزيرة الصحة "هالة زايد"، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "رشوة وزارة الصحة".

وقضت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة  الزوج السابق، "محمد عبد المجيد الأشهب"،  والذي يعمل أخصائيا أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه (حوالي 26 ألف دولار)، حسبما ذكرت صحف محلية بينها صحيفة الشروق. 

كما قضت بمعاقبة "محمد أحمد بحيري" مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، بالحبس عما مع الشغل.

وتضمن الحكم إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة وفقًا للقانون بعد اعترافهما.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول طلب مبلغ 5 ملايين جنيه (نحو 264 ألف دولار) وأخذه منه 600 ألف جنيه (نحو 32 ألف دولار) على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص.

وقالت النيابة إن المدان أعد تقريرا مزورا يتضمن عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المدان بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

وأشارت النيابة في بينها إلى إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال، بحسب النيابة، على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.