قررت إيران، اليوم الخميس، فرض عقوبات على أفراد ومؤسسات أمريكية ردًا على عقوبات أعلنتها واشنطن، الثلاثاء، ضدّ 12 كيانًا ومسؤولًا إيرانيًا "اقترفوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في خضم استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأعلن نائب رئيس السلطة القضائية "كاظم غريب عبادي" عن "قائمة جديدة بأفراد ومؤسسات أمريكية متورّطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومُعاقبة من قبل إيران وستُنشر قريبًا"، مكررًا بذلك الأسباب الحرفية التي اختارتها وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على كيانين وشخصيات إيرانية.

وذكرت وكالة "ميزان" الرسمية للسلطة القضائية، أن غريب آبادي اتهم "الولايات المتحدة باستخدام العقوبات بذرائع كاذبة لحقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية دون جدوى".

وقالت "أندريا غاكي"، مديرة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر، الثلاثاء، إن وزارة الخزانة الأمريكية "ستواصل محاربة الاستبداد" وتعزيز "محاسبة الأفراد على القمع العنيف لأولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية".

وتضاف العقوبات الأخيرة إلى مجموعة تدابير مشددة استهدفت إيران، في حين استؤنفت، الأسبوع الماضي، في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول إنقاذ الاتفاق المبرم، في العام 2015، بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية حول برنامجها النووي.

والمفاوضات التي توقّفت، الجمعة، يمكن أن تستأنف، الخميس، وفق ما أعلنه المفاوض الإيراني.