وضعت إيران مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة 2022-2023 مع فرضية أنها ستبقى ترزح تحت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018.

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية "مسعود میرکاظمي"، الثلاثاء، إن "مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 1401 (21 مارس/آذار2022 – 20 مارس/آذار 2023)، أُنجز مع افتراض استمرار العقوبات، بدون ربط إدارة البلاد بنتائج المفاوضات حول النووي".

واستأنفت إيران والقوى العظمى الإثنين مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 حول النووي الإيراني الذي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق "دونالد ترامب" الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وقبل أيام أعلنت طهران أن الأساس لديها في المفاوضات هو رفع العقوبات التي ترخي بثقلها على الاقتصاد الإيراني، لكن المحللين ليسوا متفائلين كثيرًا بشأن فرص إحياء الاتفاق سريعا.

ومنتصف الشهر الماضي، قال مستشار رئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى "محمد حسيني" إنه يتوقع في السنة المالية الجديدة بيع 1.2 مليون برميل نفط بسعر 60 دولارًا للبرميل الواحد، في وقت تبيع إيران حاليًا 600 ألف برميل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وكالة "إرنا" للأنباء التي تديرها الحكومة الإيرانية، إن الطريق للوصول إلى اتفاق في المفاوضات النووية الجارية بين إيران مع مجموعة 4+1 في فيينا، لا يزال طويلاً.

وأضافت أن "الغالبية العظمى من الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات، أشادوا بأجواء المحادثات التي أجريت الثلاثاء، وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الخبراء وأعضاء فريق التفاوض الإيراني لا يعتبرون أن الوصول إلى اتفاقية بعيدا عن المنال".

فيما كشف مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن الأوروبيين طالبوا بإنهاء فوري للجولة الحالية من المحادثات النووية في فيينا.