قال وزير النفط العراقي "إحسان عبدالجبار إسماعيل"، إن بلاده التي تواجه أزمة طاقة حادة، تجري محادثات مع السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية.

وأضاف الوزير خلال لقاء مع صحفيين، إن "الحوار مع السعودية والربط الخليجي داخل ضمن محور تأمين واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية.. حتى الآن الموضوع قيد النقاش".

وتابع أن "هناك استجابة وتنسيق عال من الأخوة في مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً السعودية، وهناك رغبة في مساعدة العراق".

وذكر أن المفاوضات تتركز خصوصاً على السعر، موضحاً: "نحن تسلمنا تسعيرة ونعتقد أنه يمكن تحسينها".

وتحدّث عن عدة معايير متعلقة بكيفية تحديد السعر، لا سيما "كمية الطاقة الكهربائية المطلوب استيرادها"، ومدة هذه الاستيرادات إن كانت "على مدى 365 يوماً أو ستة أشهر خلال فترة الصيف وذروة الشتاء".

ويملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، لكنّه يواجه أزمة طاقة حادّة بفعل عقود من الحروب والفساد وتدهور البنى التحتية، ويعاني تقنينا في التيار الكهربائي، الأمر الذي يزيد من الاستياء في البلاد.

وينتج العراق حالياً 15 ألف ميغاواط من الكهرباء، أي أقلّ بكثير من الـ30 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته في فترة الذروة خلال الصيف كل عام، وفق الوزير، ويتوقع أن تتعاظم الاحتياجات في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتّحدة أن يتضاعف عدد سكّانه بحلول العام 2050.

ويعتمد العراق، البالغ عدد سكانه 40 مليوناً، على إيران للتزود بنحو ثلث إمدادات الغاز والكهرباء، إذ يمنعه تراجع بناه التحتية من تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

وفي وقت سابق الأحد، بحث رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة لبغداد في 25 فبراير/ شباط 2017، قام بها وزير الخارجية السعودي آنذاك، "عادل الجبير".

وشّكل العراق والسعودية، في يوليو/تموز الماضي، المجلس التنسيقي، والذي يتولى مهمة البحث في جميع الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين.