وصفت جمعية القضاة التونسيين، تصريحات الرئيس "قيس سعيد" الأخيرة بشأن القضاء بـ"الخطيرة"، معبرة عن رفضها اعتبار الأخير القضاء "وظيفة داخل الدولة"، ومتمسكة باستقلال السلطة القضائية.

جاء ذلك في بيان لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، نشره إعلام محلي.

وأشارت جمعية القضاة، في بيانها الأحد، إلى ما اعتبرته "التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية (قيس سعيد) في اللقاءين الذين جمعاه يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، برئيس المجلس الأعلى للقضاء (يوسف بوزاخر) ورؤساء المجالس القطاعية به والتي تضمنت توصيفه للقضاء بأنه وظيفة داخل الدولة".

كما لفتت إلى "تصريحات سعيد يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال لقائه بمجموعة من أساتذة القانون والتي تضمنت أن دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به".

وجدّدت الجمعية "تمسّكها التام باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها".

وشددت على "تمسّكها بالنظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات ولإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه، وبكلّ ما جاء بباب الحقوق والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية باعتباره الضامن الفعلي لها وبكافة الضمانات المتعلقة بهما، ورفض كلّ مقاربة أحادية الجانب للمس بهذه المضامين الدستورية".

وأكدت "رفضها التام اعتبار القضاء وظيفة في الدولة"، مذكرة بأن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات طبقا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور".

واعتبرت أن "استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة مكسب لا رجوع فيه باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية وهو ثمرة نضالات وتضحيات أجيال من التونسيين ومن القضاة المؤمنين باستقلال القضاء وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد قرارات "سعيد"، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، "زبن العابدين بن علي".

فيما يقول "سعيد"، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، مشددا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".