اعتبرت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، أن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس"قيس سعيد" "خطوة أحادية لا تلزم سواه"، مؤكدةً رفضها "للإجراءات الانقلابية" التي أقدم عليها.

والإثنين أعلن "سعيد" قرارات جديدة أبرزها استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل 2022.

يعمل خارج الشرعية الدستورية

وقال المستشار السياسي لرئيس الحركة "رياض الشعيبي": "لا زلنا نرى أن رئيس الجمهورية الذي علق الدستور يعمل خارج الشرعية الدستورية وبمعزل عنها، وتماديه في وضع خارطة للمرحلة القادمة دون استشارة الفاعلين السياسيين بما في ذلك مجلس النواب يعتبر خطوة أحادية ولا تلزم سواه".

وأضاف: "نحن لا زلنا نُعبِّر عن رفضنا للإجراءات الانقلابية، وعن دعوتنا للرفع الفوري لتعليق الدستور وعمل مجلس النواب، ولا نرى حلا خارج ما يفرضه القانون والدستور من إجراءات".

وأردف "الشعيبي": "سنستمر في تصدينا للانقلاب ضمن تنسيق سياسي ومدني واسع ندعو له كل الأطراف التي نتقاطع معها في هذه الرؤية ونثبت مطالبنا في استئناف المسار الديمقراطي وقطع الطريق على الحكم الفردي المطلق، كما ننبه للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية على استقرار الشعب التونسي وعلى قدرة مؤسسات الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية".

عزلة الرئيس

وحول انتقادات "سعيد" لكل الرافضين لقراراته بما في ذلك الذين ساندوا إجراءات 25 يوليو/تموز في البداية قال "الشعيبي": "إن استخفاف رئيس الجمهورية بكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين يزيد من عزلته".

وتابع: "ما صدر عنه أمس (الإثنين) من استهداف لكل مكونات المجتمع التونسي له دلالة واضحة على حالة العزلة النسية والسياسية التي يعاني منها (الرئيس)".

وزاد: "بل إن تمادي الرئيس في هذه السياسة الانعزالية إلى حد الإساءة لعلاقاتنا الخارجية وسياسات التعاون الدولي التي سلكتها تونس مع شركائها زاد على عزلته الداخلية عزلة دولية وسيكون لها أثر خطير على وضع تونس الاقتصادي والاجتماعي وحتى على مستوى حضورها الدولي والإقليمي".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول تصريحات القيادي في حركة "النهضة".

والإثنين، أعلن "سعيد"، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 التي أطاحت بنظام حكم "زين العابدين بن علي" (1987 ـ 2011)، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/تموز المقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".