أصدر وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين" قرارا بوضع نائب رئيس حركة "النهضة"، "نور الدين البحيري" قيد الإقامة الجبرية، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان الحركة اختطافه على يد قوات أمنية، بحسب ما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.
ونقلت الإذاعة، الجمعة، عن مصادر قولها إن القرار شمل أيضا المسؤول السابق بوزارة الداخلية "فتحي البلدي".
وأكدت مصادر أنه تم تنفيذ القرارين صباح الجمعة، حيث تم وضع "البحيري" و"البلدي" بنفس"المقر" الذي اختاره وزير الداخلية لتنفيذ قراريه.
بدوها، قالت زوجة "البحيري"، المحامية "سعيدة العكرمي"، إنها قدمت شكوى تتهم فيها الرئيس التونسي باختطاف زوجها.
وأكدت، في تصريح إذاعي، أن كلا من وزيرة العدل ووكيل الجمهورية والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بعملية الإيقاف.
و"نور الدين البحيري" هو أول مسؤول كبير بحركة "النهضة" تحتجزه السلطات الأمنية منذ إجراءات رئيس البلاد "قيس سعيد" في يوليو/تموز الماضي، التي جمد من خلالها البرلمان المنتخب، وأطاح بالحكومة، واستولى على السلطات التشريعية والتنفيذية، في خطوة وصفتها أحزاب وحركات تونسية بـ"الانقلاب".
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت "النهضة" رفضها لخارطة الطريق التي أعلنها "سعيد" لاحقا، واعتبرتها "خطوة أحادية لا تلزم سواه".
وقبل يومين، أعلن زعيم الحركة "راشد الغنوشي" استعداده لبدء إضراب عن الطعام؛ تعبيرا عن معارضته لإجراءات "سعيد" قائلا إنه سيناضل ضده كما ناضل ضد الرئيسين السابقين "زين العابدين بن علي" و"الحبيب بورقيبة".
