قال القيادي السابق في حركة "النهضة" بتونس "عبداللطيف المكي"، إن الرئيس "قيس سعيد" اعترض على قرار لوضع رئيس الحركة، "راشد الغنوشي" قيد الإقامة الجبرية.

وأوضح "المكي" في حوار مع الإذاعة الوطنية التونسية، الثلاثاء، أنه كانت هناك قائمة كاملة تتضمن مجموعة من الأسماء كان من المقرر وضعها في الإقامة الجبرية، بينهم "الغنوشي"، وذلك بعد يومين من اعتقال القيادي في حركة النهضة، وزير العدل السابق "نور الدين البحيري" ووضعه في الإقامة الجبرية.

واتهم "مكي" الذي تولى حقيبة وزارة الصحة في السابق، أطرافا لم يسمها بأنها تمارس ضغوطا وتريد استغلال رئيس الجمهورية لضرب خصومه السياسيين.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلن وزير الداخلية وضع "البحيري"، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية "فتحي البلدي"، قيد الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية".

و"البحيري" (63 عاما) محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".