أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الجمعة، أن اتخاذ قرار وضع نائب رئيس حركة النهضة "نورالدين البحيري" والكادر الأمني السابق "فتحي البلدي" قيد الإقامة الجبرية، يشكل "إجراء ذا صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه".

وأكدت الوزارة، في بيان، حرصها على "التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار".

وأوضح البيان أن قراري الوضع قيد الإقامة الجبرية يندرجان في إطار القانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 يناير/كانون الثاني 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص قيد الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، كشف مصدر أمني تونسي أن "البحيري" بات قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين".

واعتبر النائب في البرلمان التونسي المجمدة أشغاله "سمير ديلو"، في تدوينة نشرها عبر "فيسبوك"، الجمعة، أن وضع "البحيري" قيد الإقامة الجبرية "لم يكن قراراً عاديا، بعد فتح بحث وتوجيه استدعاء، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، بل هو اختطاف، وباستعمال العنف"، حسب تعبيره.

وأضاف: "لقد أنكرت كل الجهات القضائية (المدنية والعسكرية) إصدار أي إذن بالتوقيف، والمؤكد أنه قرار سياسي من وزير الداخلية، طبقاً للأمر 78 اللادستوري، بوضعه قيد الإقامة الجبرية".

وكانت حركة النهضة قد أعلنت "اختطاف" البحيري من قبل أعوان أمن بالزي المدني وتعنيف زوجته، متهمة ما أسمتها "منظومة الانقلاب" في تونس بـ"إثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين".