تتزايد احتمالات انهيار المحادثات النووية في فيينا دون التوصل إلى اتفاق. وللمرة الثانية منذ تولي الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" منصبه، التقى مفاوضون أمريكيون وإيرانيون وأوروبيون في فيينا في 9 ديسمبر/كانون الأول، في ما تعد الجولة الثامنة من المحادثات منذ تولي "جو بايدن" رئاسة الولايات المتحدة. وكانت الجولة السابعة قد أختتمت بتقديم إيران مسودة مطالب لتعديل ما وافقت عليه خلال الجولات الـ 6 السابقة من محادثات 2021.

وبعد توقف دام 5 أشهر بين الجولتين السادسة والسابعة من المحادثات، جاءت إيران إلى طاولة المفاوضات بتوقعات أعلى ومطالب أكثر صرامة، ما سيزيد من التوترات مع المفاوضين الأمريكيين والأوروبيين ويحد من مجال التوافق.

وأصبح فريق التفاوض الإيراني يضم من المزيد من المحافظين والمتشددين مقارنة بالفريق السابق. وقد دفع هذا الوفد الجديد من أجل الحصول على المزيد من التنازلات عبر تقديم مطالب أكثر جرأة، بما في ذلك:

خفض القيود على عمليات التخصيب.

وتريد إيران حاليا الاحتفاظ بأجهزة طرد مركزي متقدمة أكثر مما طالبت به في وقت سابق من هذا العام، قبل تولي "رئيسي" منصبه. وسيظل المفاوضون الغربيون حذرين من الموافقة على ذلك لأنه سيمكن إيران من إعادة بناء مخزونها من اليورانيوم المخصب بسرعة إذا انهار الاتفاق مرة أخرى.

رفع المزيد من العقوبات الأمريكية.

وتريد إيران الآن أيضا أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات المفروضة منذ توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 قبل الموافقة على العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي. وفي السابق، كانت طهران تطالب فقط بإلغاء العقوبات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة.

تأكيدات بأن الولايات المتحدة لن تتراجع عن الصفقة مرة أخرى.

تطالب إيران حاليا بضمان عدم تمكن الإدارات الأمريكية المستقبلية من تغيير الاتفاق النووي أو التخلي عنه، وهو أمر لا يستطيع الرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن" ضمانه.

وتظهر الحكومة الإيرانية استعدادها لتحمل بعض الضغوط الاقتصادية المحلية من أجل صفقة مثالية. ولا يبدو المفاوضون الإيرانيون في عجلة من أمرهم للتوصل إلى اتفاق، وهم يسعون إلى إعادة صياغة القضايا التي نوقشت سابقا في الجولتين الأخيرتين من المحادثات الخطة.

ويبدو أن الحكومة الإيرانية ترى أنها تستطيع الصمود لبعض الوقت في ظل العقوبات الحالية من أجل تأمين اتفاق نووي أكثر ملاءمة. وقد أحبطت هذه اللامبالاة من جانب طهران المفاوضين الغربيين الذين يريدون توقيع اتفاق بسرعة لتجنب احتمال أي تقدم نووي إيراني.

وتواصل إيران محاربة التضخم المتزايد الذي يبلغ الآن نحو 45% لكن الأسعار كانت مرتفعة قبل تولي "رئيسي" منصبه. ومن المحتمل أن تكون الحكومة رأت أن الإيرانيين قد تكيفوا مع الواقع اليومي للأسعار المتضخمة وأن استمرار الضائقة الاقتصادية لبعض الوقت لن يتسبب في اضطرابات اجتماعية تزعزع الاستقرار.

كما زادت بعض الصادرات الإيرانية، وخاصة الصلب، في الأشهر الأخيرة مما يمنح الحكومة الإيرانية بعض الثقة فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد الإيراني حتى وسط ضغوط العقوبات.

ومع القليل من نقاط النفوذ الأخرى، ستستمر الحكومة الأمريكية في زيادة العقوبات على إيران على أمل إجبار طهران على تغيير موقفها التفاوضي الأكثر تشددا. وأشارت واشنطن هذا الأسبوع إلى أنها ستشدد الخناق على إنفاذ العقوبات مع شركاء إيران التجاريين الرئيسيين مثل الإمارات.

ويشير ذلك إلى أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة ضغط العقوبات الحالية مع استمرار إيران في زيادة مخاطر عدم الامتثال النووي، لكنه يظهر أيضا قيود النفوذ التفاوضي للمعسكر الأمريكي حيث أن التحركات الأكثر عدوانية، مثل فرض عقوبات أمريكية جديدة أو شن هجوم إلكتروني يستهدف المنشآت النووية الإيرانية، قد تدفع طهران إلى التخلي عن المحادثات تماما.

وسترسل الولايات المتحدة وفدا من كبار المسؤولين إلى الإمارات الأسبوع المقبل لمناقشة الامتثال للعقوبات المفروضة على إيران. ومع توقف المحادثات النووية، يمكن لواشنطن أيضا إرسال وفود مماثلة إلى دول أخرى تتعامل مع إيران، مثل ماليزيا وتركيا، لتذكير الشركات بالمخاطر التي تواجهها من خلال عدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية الحالية على طهران.

ويظل الاتفاق المحدود هو النتيجة الأكثر ترجيحا للمحادثات الحالية لكن بيئة التفاوض الصعبة بشكل متزايد تزيد من خطر انهيار المفاوضات تماما.

ولا تزال إيران تريد الوصول إلى الأموال المجمدة ورفع العقوبات، ولا يزال الغرب يريد إبطاء تطوير طهران لقوتها النووية. وبالتالي لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق ينص على أن ترفع الولايات المتحدة تجميد بعض الأصول الإيرانية أو ترفع عقوبات خطة العمل الشاملة المشتركة مقابل توقف إيران عن تطوير برنامجها النووي.

لكن انهيار المفاوضات أصبح أيضا احتمالا متزايدا وسط الفجوة المتزايدة بين مطالب طهران وما يرغب المفاوضون الغربيون في قبوله.

وسيزداد خطر نشوب صراع إقليمي، لا سيما بين إسرائيل وإيران، إذا انهارت المحادثات وتم ترك طهران حرة في مواصلة دفع برنامجها النووي. وفي غضون ذلك، قد تضطر القوى غير الغربية، لا سيما روسيا والصين، إلى زيادة دبلوماسيتها مع طهران إذا أرادت أن ترى البلاد تعود إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.