قال محافظ البنك المركزي السعودي "فهد المبارك"، الثلاثاء، إن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، "نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة".

وأضاف "المبارك" في بيان، بمناسبة إعلان موازنة 2022 الإثنين، أن القطاع البنكي يتمتع بملاءة مالية وكفاءة تشغيلية وسيولة جيدة وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وسجل عرض النقود في البلاد أعلى مستوياته تاريخيا نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن وصل إلى 2276 مليار ريال (607 مليارات دولار).

وذكر المسؤول المصرفي، أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع البنكي تشير إلى أن القطاع يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.

وأكد أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري إن دعت الحاجة، عن طريق الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.

وكانت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (10 بنوك)، ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 24.3%، إلى 13.25 مليار ريال (3.53 مليار دولار).

والثلاثاء، أظهرت بيانات الهيئة العامة للاحصاء، نمو الاقتصاد السعودي على أساس سنوي بنسبة 7% في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2012 عندما نما بنسبة 8.7%.

والإثنين، أعلنت السعودية أن العجز في موازنة 2021 بلغ نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقعت تحقيق فائض قيمته 90 مليار ريال في 2022.

وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.

والسعودية، أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.

وتضررت إيرادات الميزانية السعودية جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد؛ بسبب تفشي "كورونا".