أظهرت بيانات الهيئة العامة للاحصاء، نمو الاقتصاد السعودي على أساس سنوي بنسبة 7% في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2012 عندما نما بنسبة 8.7%.

وارتفع النمو الاقتصادي عن التقديرات السريعة للهيئة التى كانت تشير إلى نموا بنسبة 6.8%.

وجاء النمو بشكل رئيس جراء نمو القطاع النفطي بنسبة 9.3%، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.3%، وفق إعلام محلي.

ويعد نمو القطاع النفطي في الربع الثالث على أساس سنوي، هو الأعلى خلال 10 سنوات، اي منذ الربع الأول 2011 عندما نما بنسبة 20.7%.

وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.7%، نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7%، والقطاع غير النفطي بنسبة 2.6%.

يأتي ذلك في وقت أعلنت السعودية، الأحد، أن العجز في موازنة 2021 بلغ نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقعت تحقيق فائض قيمته 90 مليار ريال في 2022.

وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.

والسعودية، أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.

وتضررت إيرادات الميزانية السعودية جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد؛ بسبب تفشي "كورونا".